✅ مُدل ریاست جمهوری
در نگاه بصیر علّامه طهرانی (قدس سره)
از آسیب‌های جدّی که متوجه نظام انقلاب اسلامی از بدو تشکیل تا کنون بوده از ناحیهٔ حاکمیت و قدرت اجرائی کشور مشاهده می‌شود که خسارات غیر قابل جبرانی را ببار آورده است! امری که به ناصالح بودن متصدیان این پست برمی‌گردد که برای برون رفت از این مشکل، راهی جز تجدید نظر اساسی در خصوصیات و انتخاب رییس قوّهٔ مجریه نیست. مرحوم علامه طهرانی رحمةالله‌علیه که باید از ایشان به دیده‌بانی بصیر در مواقع خطیر یاد کرد این مهم را به خوبی تشخیص داده و بر مبنای بینش الهی خود راهکار عملی آن را بیان داشتند که متأسفانه مغفول ماند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتّکاء حکومت اسلام بر حق
[فرق بین اسلام و غرب در نوع حکومت]
در فلسفه‌های مادی، یا در قوانین غربی که از روح توحید اسلامی بهره‌ای ندارند، مراکز تصمیم‌‌گیری از کثرت شروع می‌شود، یعنی افکار مردم گرچه در نهایت ضعف باشند، فقط به‌ملاک اکثریت، حق تعیینِ سرنوشت و تصمیم‌‌گیری در امور و حاکمیت خود را دارند.
در این فلسفه‌ها حکومت بر اساس انتخاب بوده و کیفیت آن به مشروطهٔ سلطنتی، یا به جمهوری، یا به بعضی از انحای دیگر، تقسیم می‌شود، بنابراین جمهوری بدین طرز رأی‌‌گیری و انتخاب اکثریت، نظیر مشروطه از قالب‌های غربی است؛ و با روح اسلام سازگار نیست.
حكومت و دولت اسلام بر پايۀ خود متّكی بوده و بر اصل اصيل حقّ اعتماد دارد؛ و هيچيک از اين قالبها نمی‌توانند آن واقعيّت را در خود بگيرند و بشكل خود درآورند.
منظور از جمهوریت در عنوان جمهوری اسلامی
در «جمهوری اسلامی» باید تمام ضوابط حکومت اسلام مراعات شود و نام «جمهوریت» چیزی بر محتوای دولت و حکومت نیفزاید و حق حاکمیت به فقیه عادل که بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطلاع دارد [و قلبش متصل به ملکوت است] و نسبت به ملت ستمدیده حمیم و دلسوز است سپرده شود.
در حکومت براساس مدل «ولایت فقیه»، رییس‌‌جمهور باید همان فقیه جامع‌الشرایط باشد
رئیس جمهور که داراى شخصیّت اوّل است، باید جامع‌ترین و کامل‌ترین و روشن‌بین‌ترین و پارساترین افراد از فقهاى امّت باشد، و اوست که قوای سه‌‌گانهٔ مقننه و قضاییه و مجریه در وجود او ادغام شده و از او به مصادر امور و حُکّام ترشّح می‌کند.
تفکیک رهبری از ریاستجمهوری غلط است
[خطر تفکیک مقام فقاهت از ریاستجمهوری]
تفکیک مقام فقاهت از ریاستجمهوری عملاً التزام به تفکیک روحانیت از سیاست است. در منطق اسلام حاکم شرع مطاع ریاست مطلقه بر امت دارد. سپردن ریاست جمهوری را به افرادی که دارای چنین مقامی نباشند، اعطای قدرت به‌دست غیر واجدین این مقام است؛ و اشتباهاتی که صورت می‌گیرد، از عدد بیرون و با هزار ضابطه و قانون این قدرت عنان‌‌گسیخته را نمی‌توان مهار کرد.
شیوهٔ صحیح برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
انتخابات برای ریاستجمهوری [که همان تعیین رهبر است]، باید به‌صورت تشکیل شورای خبرگان انجام شود و در این صورت، مدت آن محدود به چهار سال (که آن نیز معیار غربی است) نخواهد بود، بلکه تا هنگامی که از مقام أفقهیت و أعلمیت و أورعیت و أبصریت برخوردار است؛ باید در رأس ریاستجمهوری باقی بماند و عزل او و نصب دیگری را در وقتی که فاقد شرایط گردد یا از دنیا برود، باز به‌وسیلهٔ شورای خبرگان که خبرویت در فن داشته و از مزایای کمال اخلاقی و عدالت برخوردارند، صورت خواهد گرفت.»
براساس مبنای فوق، مرحوم علامه (قدس‌سره) نتیجه گرفته است که:
«قوای اعمال حاکمیت که عبارتند از قوهٔ مقننه و قوهٔ قضاییه و قوهٔ مجریه، در وجود ولی‌فقیه ادغام شده و قابل‌‌تفکیک نیستند و تفکیک قوا براساس مدل دموکراسی رایج، غلط است.
در مدل «ولایت فقیه»، ولی‌فقیه به‌نظر خود افرادی را برای قوهٔ مجریه و قوهٔ قضاییه منصوب می‌نماید و مجلس شورای ملی که برای مشورت در مصالح و امور مملکتی است، نتیجهٔ مشورت را در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌دهد تا او تصمیم بگیرد و قانون بگذارد.»
📚 برگرفته از نامهٔ علامه طهرانی راجع به پیش‌نویس قانون اساسی (با تصرف و تلخیص)
⚪️ آموزش موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام