اسحاق جهانگیری بعد از رد صلاحیتش اظهار داشت: «ضمن مطالبه برای انتشار دلایل رد صلاحیت، قرار من با شما پابرجا است». برخی از دلایل رد صلاحیت ایشان را مرور می کنیم: جهانگیری از بنیان گذاران حزب کارگزاران سازندگی است و در انتخابات 88 ضمن حمایت از میرحسین موسوی اما مواضع شفافی علیه فتنه گران ندارد. جهانگیری رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در سالهای 96 و 97 در اوج بی ثباتی ارزی و مشکلات اقتصادی، به مدت 8-9 ماه جلسات مبارزه با مفاسد و قاچاق کالا را تعطیل کرد و به رسانه ها گفت: «بعدها علت این تعطیلی را بیان می کنم»، اما هیچوقت حاضر نشد علت تعطیلی جلسات این ستاد استراتژیک را بیان کند. برخی تحلیلگران مدعی اند علت تعطیلی ستاد، دستگیری مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری بود. مهدی جهانگیری، برادر کوچک اسحاق، از دوستان صمیمی اسفندیار رحیم مشایی است. وی معاون سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در زمان رحیم مشایی بوده که در همان دولت احمدی نژاد، شرکت های اقماری را تاسیس و در همان دولت پروژه های بزرگ را نصیب خود ساخت. مهدی جهانگیری همان کسی بود که در سال ۸۷ پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علما و اقشار متدین ناچار به استعفا شد. ثروت افسانه ای او زبانزد است. وی 14 مهر سال 96 به اتهام مفاسد اقتصادی دستگیر می شود اما با تودیع وثیقه 6 هزار میلیارد تومانی و بعد کاهش آن وثیقه به هزار میلیارد تومان آزاد می شود! جهانگیری جدا از مسئولیت های رسمی و قانونی اما اختیاراتی فراتر از یک معاون اول داشته؛ او در کنار سایر افراد پرقدرت کابینه، در معرفی وزرا به مجلس، عزل و نصب معاونین وزارتخانه ها و مدیرکل ها، عزل و نصب استانداران و غیره اختیارات عجیبی داشته است. اگرچه وی ادعا کرد اختیار برکناری منشی اش را هم ندارد اما همگان دیدند او در برابر رسانه ها دستور عزل استاندار گلستان را در ماجرای سیل گلستان صادر کرد! شاید بتوان مهلک ترین تصمیم جهانگیری طی سالهای اخیر را اقدام وی در روز 21 فروردین 97 دانست. زمانیکه او در برابر رسانه ها حاضر شد و اعلام کرد: «از فردا (21 فروردین 1397) نرخ رسمی و قطعی دلار 4200 تومان است و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق می‌شود». ارز جهانگیری، اقتصاد کشور را بحرانی کرد و بی ثباتی ارز را به اوج رساند و تورم افسار گسیخته ای در کشور ایجاد کرد که تکانه های آن هنوز در بازار کالاهای اساسی و غیراساسی ادامه دارد. دکتر دهقان نماینده سابق مجلس و عضو حقوقدان فعلی شورای نگبهان معتقد است از قِبَل رانت ارز 4200 تومانی، قریب 200 هزار میلیارد تومان به جیب یک عده واریز شده است. همچنین طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، حدود 4.8 میلیارد دلار از 31 دلار تخصیص برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی(هر دلار .4200 تومان)، رفع تعهد نشده است! اصطلاحاً 4.8 میلیارد دلار گمشده! @jahadetabiinvasavaderesanehei 🔴 اینجا دریچه ای برای افزایش سواد رسانه ای و بصیرت افزایی می باشد ❌حتی المقدور با لینک ارسال شود