سلام به اختصار عرض می کنم . برکناری عمران خان به تلاش ارتش باز می گردد و قابل پیش بینی هم بود کما اینکه در دو دهه اخیر چنین اتفاقی مکرر رخ داده بود . در پاکستان نهاد تعیین کننده سیاست های اصولی ، ارتش است و دولت ها باید این را به رسمیت بشناسند و تا زمانی که این شناسایی باشد ، دولت به کار خود ادامه می دهد و زمانی که این شناسایی تقلیل یابد ، ارتش به طریق سخت یا نرم آن را کنار می زند . در این صحنه ، عمران خان در این اواخر به گونه ای رفتار کرد که گویا می خواهد نقش اول را در تعیین سیاست خارجی پاکستان ایفا نماید ، ارتش طی چند نوبت با ارائه رفتار متناقض سعی کرد خان را به تمکین وادار نماید . این تفاوت در مورد روابط با عربستان و ترکیه در خارج و روابط با بعضی از جریانات طائفی پاکستان مثل جریان حقانی بروز پیدا کرد . از نظر ارتش عمران خان در مقام نخست وزیر از خطوط سنتی پاکستان - یعنی خطوط ارتش - تخطی کرده و پاکستان را وارد چالش نموده است . ولی خان پیام را نگرفت و گمان کرد به دلیل ضعیف شدن موقعیت امریکا در منطقه - بعنوان مستحکم ترین حامی خارجی ارتش - می تواند مخالفت ارتش را از سر بگذراند . ارتش بر خلاف موارد قبلی ، این بار از قدرت نظامی استفاده نکرد و به سوی استفاده از ظرفیت حقوقی پاکستان رفت . بر این اساس در مجلس مخالفین دولت دست به کار شدند از سوی دیگر ارتش از نفوذ خود در حزب و فراکسیون تحریک انصاف استفاده کرد و به اکثریت مخالف در مجلس پاکستان دست یافت و طرح استیضاح نخست وزیر را روی میز گذاشت اما هدف ارتش استیضاح نبود بلکه با پیش بینی حرکت بعدی خان انحلال مجلسی که تحریک انصاف در آن اکثریت داشت و رئیس پارلمان و در نتیجه رئیس جمهور هم با او بود در نظر داشت . در اینجا خان عجله کرد و از رئیس جمهوز انحلال مجلس را طلب کرد که در روز چهارشنبه - روز استیضاح - به اسانی پذیرفته شد و در واقع نهاد قانونی که او را به قدرت رسانده بود را منحل کرد . همان اشتباهی که مصدق هم با انحلال پارلمان انجام داد . با انحلال مجلس این ابهام پیش امد که تکلیف نخست وزیر منتخب پارلمان چه می شود ؟ ارتش در گام بعدی رئیس جمهور را وادار به تعلیق نخست وزیری و انتخابات زودرس - ۹۰ روزه - کرد و رئیس جمهور که طبق قانون باید دولت موقت را برای برگزاری انتخابات سر کار می اورد ، خان را برکنار کرد و دستور تشکیل دولت موقت را صادر نمود . پاکستان در نتیجه این وضعیت به احتمال زیاد ناگزیر به تشکیل دولت ائتلافی که مطلوب ارتش است خواهد رفت ولی این به معنای تغییر در سیاست های داخلی و خارجی و بخصوص خارجی این کشور نخواهد بود .