. عصر ایران نوشت: ذوالنوری عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص شکایت از نمایندگان، در مصاحبه ای گفت: انتقادات اگر در رابطه با اینکه چرا گشت ارشاد فلان جا فلان برخورد را کرده است مطرح شود ایرادی ندارد ولی اگر صرف اینکه گشت ارشاد است و دیگران معترض هستند و من نماینده هم خوشم نمی آید که نمی توانم یک کار رسمی قانونی را زیر سوال ببرم. این نماینده مجلس گفت: باید اول خطای آن را مشخص کنند بعد انتقاد کنند وقتی گشت ارشاد با خانم امینی هیچ گونه برخوردی خلاف قانون انجام نداده است من نماینده به چه حقی مجاز هستم که دستگاه رسمی را زیر سوال ببرم؟ چه کسی این حق را به من داده است الا اینکه من بررسی کنم و اثبات کنم که گشت ارشاد مقصر بوده است بعد حق دارم در هر تریبونی داد بزنم و ازمراجع رسمی هم مطالبه کنم که چرا با آن تخلف برخورد نمی شود. وی گفت: اگر خود مجلس که قانونگذار است قرار است به هیچ هنجار و قانونی پایبند نباشد که نمی شود. بند ۸ماده ۴قانون نیروی انتظامی می گوید برخورد با فساد و جرم وظیفه نیروی انتظامی است. ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی نیز گفته است عدم رعایت حجاب جرم است و جرم انگاری کرده است و گفته است مجازات خاطیان ۷۴ضربه شلاق و دو ماه زندان یا جزای نقدی بدل الحبس است. بند ۱۲ماده ۴ قانون نیروی انتظامی می گوید این نیرو وظیفه پیشگیری از جرم را دارد کف پیشگیری این است خانم بی حجاب را ببرند و به وی تذکر دهند که حجاب اش را رعایت کند که این کف پیشگیری است و گشت ارشاد خلاف قانون نیست و کسانی که به ریشه گیر میدهند اینها خلاف می کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد: اگر ما بررسی کنیم و متوجه شویم که گشت ارشاد تخلف کرده است باید سفت بایستیم که با آن برخورد شود. اگر ماموری تخلف کرد ما نباید کل آن سازمان را بکوبیم، در اداره دارایی ممکن است یک ممیز رشوه بگیرد ، قاضی دادگاه ممکن است رشوه بگیرد اگر قاضی تخلف کرد و مامور مالیاتی تخلف کرد مگر ما باید کل اداره داریی یا قوه قضاییه را بکوبیم. باید فرد خاطی مورد برخورد قرار گیرد و متاسفانه اینها رعایت نمی شود. من نماینده نیز باید بیشتر پایبند به قانون باشیم. .