. گفتاری در: تهدید و تخویف،ضرب وجرح و قتل نزد فقهای عظام (بخش چهارم) گفته شد که: تهدید یا ایجاد ترس از کیفر، تخویف یا ایجاد نگرانی، ضرب یا زدن و جرح یعنی زخمی کردن افراد را می توان در دو موقعیت زیر مورد بررسی قرار داد: 1- زمانی که به مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری ربط پیدا نمی کنند. 2- زمانی که به مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری ربط پیدا میکنند. زمانی که به مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری ربط پیدا می کنند. از منظر فقهاء عظام در چنین موقعیتی هرگونه ترساندن، زدن و یا مجروح کردن افراد یا به عنوان حکم اولیه جایز یا واجب است و یا به عنوان" حکم ثانویه "، در"ضرورت ها"، " به اندازه ضرورت " و " اندازه لازم "، جایزیا واجب می شود. ضرورت این اعمال در جائی است که خلاف قانون شرع (معصیت و گناه و جرم) انجام پذیرفته ویا درحال وقوع می باشد. مسائل مربوط به این موقعیت در دوحوزه کلی قابل بررسی است: الف) حوزه مرتبط با افراد عادی جامعه در این حوزه هرگاه برای جلوگیری از خلاف شرع و قانون لازم باشد که: 1- دست خلاف کار گرفته شود تا از انجام خلاف باز ماند، واجب است.(اکثر فقهاء شیعه) و (امام خمینی) 2- ابزار رسیدن به خلاف از او گرفته شود، واجب است. (اکثر فقهاء شیعه) و (امام خمینی) 3- از ورود او به محل معصیت و گناه و خلاف جلوگیری شود تا ازانجام خلاف باز ماند، واجب است. (اکثر فقهاء شیعه) و(امام خمینی) 4- خلاف کار را بترساند واورا سرزنش نماید، جایز است.(ابن حمزه طوسی) (یحیی بن سعید حلی) 5- خلاف کارکتک زده شود تا از انجام خلاف باز ماند (بدون زیاده روی)، جایز است.(امام خمینی) و(ابن حمزه طوسی) (محقق حلی) (ابن فهد حلی) (شهید ثانی) 6- خلاف کار حبس شود تا از انجام خلاف باز ماند، واجب است. البته اجازه از مجتهد جامع الشرایط بهتر است.(امام خمینی)(در زمان بالفعل بودن حکومت اسلامی این عمل فقط از طریق دادسرا امکان پذیر می باشد). 7- خلاف کار مورد جرح و قتل قرارگیرد، جایز است. حتما بایداز مجتهد جامع الشرایط اذن بگیرد.(امام خمینی) درمورد جرح شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه حلی ، انجام آن را بدون اذن امام معصوم یا نایب او جایز می دانند. اما بسیاری ازفقهاء از جمله، شیخ مفید، ابن براج، ابن حمزه طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر ، اذن امام معصوم ع یا نایب او را شرط جواز می دانند. البته در مورد قتل قریب به اتفاق اذن را شرط می دانند. 8- فرد ظالمی که قصد کشتن فرد مظلومی، كه جايز القتل نيست، را داشته باشد، واجب است کشته شود واذن مجتهد هم لازم نیست. البته بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى كه به قتل منجر نشود به آن نحو عمل شود، و اگر از حد لازم تجاوز كند معصيت كار و احكام متعدى بر او جارى خواهد بود.(امام خمینی) 9- اجرای حد یا تعزیر شود، که جز از طرف امام معصوم ع یا مجتهد جامع الشرایط یا با اذن آنها امکان پذیر نمی باشد. از منظر امام خمینی نیز" تعزیر " به مجازات هرگناه کبیره ای گفته می شود که در شرع مقدس اسلام "حد" ی برای آن تعیین نشده باشد. اجرای این مجازات فقط برعهده امام معصوم ع یا نایب او است که تعیین اندازه آن را نیز می نمایند. البته اکتفاء کردن به تعزیر حداقل بهتر است. آیه الله خامنه ای (قائدنا الاعظم) معتقدند که هرگاه حکومت اسلامی در جائی برقرار باشد بر مکلفین واجب است که در امر به معروف و نهی از منکر، به امر و نهی لسانی اکتفا نمایند وهرگاه در اموری نیاز به اعمال قدرت گردید آن را به مسئولین مربوطه در نیروی انتطامی و قضائی ارجاع دهند به ویژه در اموری که به تصرف دراموال فرد خلافکار بیانجامد یا اجراء تعزیرو حبس لازم باشد. ولى در زمان و مكانى كه حاكميت و اقتدار با حكومت اسلامى نيست، بر مكلفين واجب است كه در صورت وجود شرائط، جميع مراتب امر به معروف و نهى از منكر را با رعايت ترتيب آنها تا تحقق غرض انجام دهند. ادامه دارد @jahanbozorgee .