۲- متاسفانه در نوشتن این قانون نظرات دلسوزانه متخصصین اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است. اگر چه به فرموده حضرتعالی به دست آوردن اجماع نخبگان کار دشواری است اما آیا نمی توان کاری کرد که اجماع یا اکثریت متخصصین بر علیه این قانون نباشد؟ در جلسات متعددی ده ها نفر از شاخص ترین اساتید اقتصاد اسلامی مخالفت صریح خود با این طرح را اعلام نموده اند و در حوزه علمیه نیز تقریبا همه مراکز و موسسات مرتبط با اقتصاد اسلامی با این قانون مخالف هستند که به عنوان نمونه می توان به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر قم، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، پژوهشگاه فقه نظام، مرکز جامع علوم اسلامی، موسسه فقه اقتصادی طیبات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اشاره نمود. به راستی به این نکته چه جوابی می دهید که این همه مرکز و موسسه تخصصی اقتصاد با این طرح مخالفند. در نوشته های حضرتعالی آمده است که با برخی از این اساتید مباحثاتی داشتید اما به نتیجه ان مباحثات اشاره نفرمودید که در نهایت هیچ یک از آن اساتید قانع نشدند و اشکالاتی که داشتند مرتفع نشد و جناب حجة الاسلام و المسلمین میر معزی که از جانب مدیریت حوزه های علمیه به عنوان حکم انتخاب شد، به نفع مخالفان حکم نمود و مدیر حوزه های علمیه بر اساس همان مباحثات، نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته و مخالفت را اعلام نمودند. ۳- یکی از اشکلات اساسی این طرح این است که بدون اینکه یک مدل روشن برای عملیاتی بانکی مشروع ارائه دهید وظائف و مسئولیت های بانک مرکزی را تبیین نموده اید. به این سوال چه پاسخ می دهید که وقتی مدلی برای عملیات بانکی مشروع نداریم بانک مرکزی قرار است به چه ماجرایی نظارت نماید؟ که در این قانون نه تنها منع از خلق پول، تضمین سود ثابت که منشأ اصلی صوری سازی و ورود ربا و اکل مال به باطل به سیستم بانکی است به عنوان وظائف بانک مرکزی تعریف نشده بلکه به صراحت قانونی شمرده است. در فرمایشات حضرتعالی بود که استفاده از حیل طبق نظر اکثر فقها حرام است. خود حضرتعالی تصریح کرده اید که عقود مشارکتی به درستی در بانکها بر اساس قانون کنونی قابلیت اجرا ندارد و عقد مرابحه نیز از حیل ربا است ولی چاره ای جز این نداریم که بر این اساس بانک ها را اداره نماییم. پس چرا چنین وانمود می نمایید که مشکل مشروعیت حل شده است؟ ۴- با اینکه در اهداف و وظائف بانک مرکزی به مساله عدالت اشاره نموده اید اما هیچ رد پایی از چگونگی عملیاتی شدن این امر در قانون دیده نشده است. به عنوان نمونه برای پیشگیری و مقابله با سوء استفاده اشخاص مرتبط، بیش از ۱۰ ماده به همراه چندین بند و تبصره کیفیت نظارت بانک مرکزی بر این امر را تعیین نمودید. با این حال به این اکتفا ننموده و بانک مرکزی را موظف نمودید تا شاخص های نظارت و گزارش های دوره منظمی ارائه نماید و جرایم را هم تعیین نمودید. پیغام این رفتار دو گانه از نظر یک متخصص این است که مساله عدالت مساله اصلی طراحان این طرح نبوده و صرفا برای اینکه بگویند ما هم طرفدار عدالت هستیم چند جمله در رابطه با عدالت در اهداف ذکر کردیم. و البته چندین و چند اشکال اساسی دیگر که در نوشته ای تحت عنوان «بیانیه حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه» ذکر شده است. در این بیانیه اشکالات اساسی طرح با اشاره به مواد آن آمده و همچنین پیشنهاداتی جهت اصلاح و تقویت آن، ارائه شده است .