هدایت شده از علی علیزاده - جدال
وظایف رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده. اصل ۸۷ و ۸۹ قانون اساسی هم اختیارات و حقوق مجلس درباره وزرای پیشنهادی رییس جمهور را تصریح کرده. اتفاقی که امروز در مجلس افتاد نه نماد وفاق‌گرایی مجلس و دولت بود نه نماد ولایی بودن آنها که نظرشان یکباره عوض شد، بلکه نماد تحقیر و وهن جمهوریت و بی‌احترامی به قانون اساسی و نادیده‌گرفتن تفکیک قوا بود. از این نظر پزشکیان که از رهبری خرج کرد، قالیباف که با اداره پادگانی مجلس رای‌ها را یکدست کرد و نمایندگان مدعی انقلابیگری که در عرض پنج دقیقه رایشان مثبت شد، همگی در تضعیف کارامدی کلیت نظام سیاسی مقصرند. اتفاقا یک مجلس منتقد که در راستای حقوق مردم با چشمانی مثل عقاب بالای سر وزرای دولت باشد و نحوه اجرای سیاستها را رصد کند دهها برابر بیشتر به نفع همان دولت است تا مجلسی که خودش را داوطلبانه خلع‌سلاح و بازخرید کند. یکدست سازی و بناپارتیسم به مثابه تعلیق جمهوریت اگر کار می‌کرد دولت رییسی باید دهها برابر موفق‌تر می‌بود که نبود. پانوشت اول: از حامیان پزشکیان که بسیاری‌شان خواهان دموکراتیک‌تر شدن نظام هستند تعجب میکنم که به جای نگرانی از اتفاق امروز مجلس آن را جشن گرفته‌اند. پانوشت دوم: موضع من نسبت به دولت غیرجناحی است و اتفاقا امید دارم دولت پزشکیان موفق‌تریت دولت تاریخ ایران شود. چرا که در وضعیتی چنان حساس قرار داریم که شکست دولت نه فقط شکست یک جناح یا حتی کل جمهوری اسلامی که شکست ایران است. اما پیروزی پزشکیان را در گروی انجام وظیفه بخش‌های مختلف دولت-ملت ایرانی میدانم: قوه قضاییه مقتدر و مستقل، مجلس ناظر و مستقل، رسانه‌های سالم و منتقد، نیروهای امنیتی هشیار و البته جامعه زنده‌ای که براساس همین قانون اساسی امکان اعتراض و اعتصاب دارد. پانوشت سوم: دیروز در متنی از لزوم رای اعتماد به میدری گفتم. اما مسلما از رای اعتماد این تنها عدالتخواه دولت خوشحال تر بودم اگر چنین رایی با فشار اجتماعی امثال ما اتفاق میفتاد تا با تعلیق جمهوریت.