✅ آتش ارز ترجیحی بر خرمن کشاورزی
💠بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است و همواره به دلیل لزوم و ضرورت خودکفایی در زمینه غذا و امنیت غذایی مورد تاکید قرار گرفته است.
از طرف دیگر اشتغال کشاورزی به دلیل ارتباطات پسینی و پیشینی فراوان این بخش با دیگر بخش‌های اقتصادی، با وجود سیاست‌های اتخاذ شده در جهت رشد بخش اقتصاد کشاورزی، تنها متاثر از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی نیست و اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی نیز بشدت روی بخش کشاورزی تاثیر می‌گذارد که همین امر در زمان‌های مختلف، آثار متفاوتی را بر اقتصاد کشاورزی بر جا گذاشته است.
شاید بتوان مهم‌ترین دخالت در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی در بخش کشاورزی را طی ۱۰ سال اخیر سیاست ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی دانست.
تخصیص ارز 4200 تومانی در بخش کشاورزی تبعات بسیاری داشت و شاید بتوان گفت کمتر سیاستی بوده که مانند این سیاست رشد بخش کشاورزی را تهدید کرده باشد.
با شروع دهه 90 خورشیدی، اقتصاد ایران با تحریم‌های اقتصادی شدیدی روبه‌رو شد که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی کشور بود.
در سال‌های ابتدایی این دهه به دلیل اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و همچنین رویکرد تولیدمحور در سیاست‌های کلان بخش اقتصادی و تک‌نرخی بودن ارز و همچنین داشتن متولی واحد تولید و تجارت، با وجود خشکسالی، بخش کشاورزی رشد را تجربه کرد.
اتخاذ سیاست دلار 4 هزار و 200 تومانی در سال 1397 اما به یک باره این روند صعودی را متوقف کرد و باعث شد اقتصاد کشاورزی وارد یک فاز سینوسی شود.
بخش کشاورزی و دامداری که در سال‌های حد فاصل 90 تا 96 با رشد روبه‌رو بود، به یکباره وارد فاز منفی شد و پس از آن نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شد و بخش اعظمی از خودکفایی کشور در تولید گندم و مرغ و دیگر کالاهای اساسی، جای خود را به واردات ارزان‌قیمت داد و در نتیجه این امر، امنیت غذایی کشور با تهدید بسیار جدی روبه‌رو شد.
نکته بسیار مهم در این زمینه، اعطای ارز ترجیحی به واردات کالا بود که نتیجه آن، وابستگی شدید امنیت غذایی کشور به ارز و در نتیجه دلاریزه شدن تامین کالاهای اساسی کشور بود.
نمودارها نشان از ورود بخش کشاورزی کشور به فاز سینوسی پس از اعطای ارز ترجیحی است؛ این یعنی آن بلایی که تحریم‌های اقتصادی نتوانست بر سر کشاورزی کشورمان بیاورد، با یک تصمیم اشتباه داخلی توسط مسؤولان وقت، آورده شد.
نکته بسیار مهم این است که سال 1400 ارز 4200 تومانی تنها به کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت و افزایش بسیار بالای وابستگی بخش کشاورزی به واردات را می‌توان با حجم ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی سنجید که رکورد 18 میلیارد دلاری را در سال 1400 شکست و طبق پیش‌بینی‌ها در صورت ادامه‌دار بودن این سیاست در سال جاری به 25 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز بود که این به معنای واردات غذا در برابر نفت است و باید تمام فروش نفت به واردات غذا اختصاص می‌یافت.
@kafesiasi