🛑 *سندنویسی محرمانه برای انهدام انقلاب فرهنگی و تخریب نظام حقوقی* 1- در 21 دی‌ماه 1400 به‌یک‌باره از تصویب طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی (شعاف) در صحن آن شورا خبر آمد. ظاهراً کارگروهی در دبیرخانه این شورا و پشت درهای بسته و ظرف کمتر از دو ماه اقدام به تهیه سندی برای تحول در جایگاه و سازمان و کارکرد این شورا کرده است. نقد تفصیلی اجزای این سند محرمانه! البته مجال فراخ‌تری می‌طلبد. اما خلاصه این اقدام پرهزینه برای نظام حقوقی و سیاسی عبارت است از بازنگری در قانون اساسی از طریق تعریف نهادی بالادستی (با ورود به همه عرصه‌های حکمرانی اعم از حوزه سیاست‌گذاری کلان و جزئی، قانون‌گذاری، آیین‌نامه‌نویسی، نظارت، تصمیم‌گیری و اقدام اجرایی)، رونمایی از شورایی مطلقاً نظارت‌ناپذیر(نهاد، اعضا و تصمیمات) که بر همه نهادهای حاکمیتی اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای مجریه و قضائیه حاکم است و برای همه آن‌ها آمرانه تعیین تکلیف می‌کند؛ ولی نه پاسخگوی تصمیمات خویش در برابر مرجعی قانونی یا افکار عمومی است و نه در تصمیم و اقدام مقید به حدومرز مشخصی است و اعتبار تصمیماتش موکول به تأیید هیچ نهادی نیست و با توجه به ترکیب و سازوکار تصمیم‌گیری، هیچ تضمینی نیست که مصوبات این شورا برخلاف موازین اسلامی، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نباشد و از مصوباتش جز عندا... به هیچ‌کجا نمی‌توان شکوه برد. سندنگاری بدون اطلاع و مشارکت نخبگان حوزوی و دانشگاهی و بدون مشورت با خطوط مقدم انقلاب فرهنگی، ناشی از تفکر حکمرانی مخفیانه است (و ظاهراً با اقتباس از شیوه نویسندگان سند تحول قضایی!) و نتیجه‌ای جز فروکاست این شورا به نهادی دولتی، بوروکراتیک و با نگاهی سلسله‌مراتبی بالا به پایین آن‌هم با ادبیاتی تحکم‌آمیز نداشته است. 2- این شورا به‌عنوان یک ستاد، رسالت مهندسی فرهنگی، گفتمان‌سازی و جریان‌سازی در حوزه تحکیم و ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی را عهده‌دار است. ازنظر رهبر حکیم انقلاب، این شورا قرارگاهی مرکزی است برای سیاست‌گذاری فرهنگی و علمی و آموزشی در جایگاه هدایت‌گری کلان و دیده‌بانی عرصه فرهنگ؛ و نه نهادی قانون‌گذار در عرض مجلس یا مقررات‌گذار در ردیف دولت که پا در قلمرو وظایف و اختیارات آن‌ها کند. اما این شورا با تشبث به امر رهبری مبنی بر تحول و با برخورد گزینشی با بیانات ایشان و بی‌توجهی به برخی نصوص و تأکیدات در رهنمودهای معظم‌له ، بیش از تلاش برای تحول در وظایف و ساختار و مأموریت خویش به حل «مسئله خود» یعنی جایگاه و صلاحیت و ضمانت اجرای تصمیمات خود همت گماشته است. 3- مروری کوتاه بر زیرعنوان 1- 6 با عنوان «مناسبات و روابط شورای عالی با قوای سه‌گانه و سایر نهادها» (صص24-28) به‌خوبی نشان می‌دهد که چه نگاه خطرناکی بر این سند حاکم است؛ نگاهی که شورا را در جایگاه یک نهاد فراقانونی قرار می‌دهد و موازی‌کاری، تداخل آشکار صلاحیت با انواع نهادهای حاکمیتی و لوث مسئولیت نهادهای مقرر در قانون اساسی از مصادیق بارز اتخاذ این رویکرد است. بر این اساس، مجمع تشخیص مصلحت برای سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، باید گوش به فرمان این شورا باشد(1-6-8)؛ مجلس و دولت، جز با تأیید و هماهنگی این شورا اقدام به وضع قانون و مقرره نمی‌کنند و شورای نگهبانی به نام کمیسیون مشترک هماهنگی و تطبیق شورایعالی انقلاب فرهنگی، ضامن آن است(1-6-1). شورای نگهبان موظف به تطبیق مصوبات مجلس با نظرات و مصوبات آن شورا است(1-6-2). تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه منوط به تائید این شورا است(1-6-3 و1-5-9) و حتی تخصیص اعتبارات بودجه‌ای حوزه علم و فرهنگ و تهیه گزارش تفریغ بودجه در شمار اختیارات این نهاد قرار داده شده است(1-5-15). نهادهای نظارتی قوای سه‌گانه نیز به استخدام این شورا درآمده‌اند و موظف به ارائه گزارش عملکرد به این شورا شده‌اند(1-6-5) این سند که شوربختانه به تصویب صحن آن شورا هم رسیده نه‌تنها مشکلی نمی‌گشاید بلکه تعارضات عدیده در ساحت عالی حکمرانی پدید می‌آورد. هنوز چالش‌های عدیده ناشی از تأسیساتی همچون هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بر پیکره نظام حقوقی و سیاسی به‌جد باقی است. از این گذشته، تصویب و ابلاغ چنین اسنادی، بهانه همیشگی فقدان اختیارات و تداخل صلاحیت را در اختیار متولیان امر در مجلس و دولت برای عدم اقدام شایسته در حوزه انقلاب فرهنگی تقویت می‌کند و مجال مسئولیت‌گریزی را به‌خوبی فراهم می‌کند. ✍🏻 دکتر حامد نیکونهاد – معلم حقوق در دانشگاه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی @drhamednikoonahad