🔴 ملاحظات ضروری در تدوین قانون بانکداری جدید 👤 🔹 تصحیح و بازنگری در مبانی بانکداری نوین و تطبیق آن با مبانی فقهی، لازمه داشتن یک نظام بانکی کارا و اسلامی است. متناسب با همین موضوع طرح تحول بانکداری کشور در مجلس ، مراحل نهایی خود را می گذراند. فارغ از نکات ضعف و قوتی که در این طرح قرار دارد، نمایندگان و مسئولین محترم باید مواظب باشند که خروجی نهایی این طرح حتما شامل ملاحظات زیر باشد: 1️⃣ قانون نهایی باید منجر به تقویت نظارت و کنترل کامل بر شبکه پولی و مالی کشور شود و بازدارندگی لازم را در جهت جلوگیری از سفته بازی، فعالیت‌های غیر قانونی بانک ها و خلق اعتبار نامولد، داشته باشد. 2️⃣ قانون خروجی باید همچنان که روح استقلال در بانک مرکزی را نسبت به درخواست های غیر اقتصادی دولت ها ( مثل جبران کسری بودجه ) تقویت می نماید، همزمان آن( بانک مرکزی) را در خدمت توسعه و طرح های تولیدی کشور قرار دهد. توجه شود که استقلال بانک مرکزی به گونه ای نباشد که برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، صرفا در صلاحیت این بانک قرار گیرد. بلکه بانک مرکزی خود ابزار و تسهیل کننده توسعه در کشور است. 3️⃣ قانون جدید باید مساله ماهیت تسهیلات و کاربرد آنها در موارد مختلف و تفاوت تسهیلات برای نیازهای ضروری با تسهیلات برای امور تجاری که جزء امورات مبتلابه مردم می باشد، را مورد توجه قرار دهد و ملاحظات فقهی لازم را در انطباق عقود اسلامی با نظام بانکداری متعارف، در نظر گیرد. 4️⃣جریمه‌ های سنگین دیرکرد و نرخ بهره نیز که بنا بر فتاوی برخی علما حرام محسوب‌ می شود، باید تعیین تکلیف گردد. در حال حاضر بار سنگین پرداخت بهره وام های دریافتی بر دوش توده مردم می باشد. ضمن اینکه هزینه تسهیلات برای سرمایه گذاری را افزایش داده است‌. در نقطه مقابل تورم بالا، ارزش پول راکد را پایین می اورد. لذا بانک ها را مجبور به دریافت دیر کرد و نرخ بهره نموده است تا زیان خود را کاهش دهند. این تناقض نیز باید در قانون جدید حل و فصل شود. ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔 @kh_enghelab