🔴 "عدالت و تورم"، ملاک افزایش دستمزدها 👤 #داوود_منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سخنانی پیرامون وضعیت افزایش دستمزدها در سال آینده گفته است: 🔹 ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود ۳ میلیون نفر هستند، لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم، ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند. 🔸او می افزاید: در قانون بودجه نیز سمت‌وسوی ما همین است، اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود، بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد. ✅ منظور گفته است: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. 🔹صحبت های مقام محترم سازمان برنامه و بودجه کاملا درست است و انتظارات عمومی نسبت به افزایش حقوق ها نباید فراتر از حد معقول باشد. 🔸 از طرفی بایستی این مطالبه را نیز خطاب به مقامات دولتی مطرح کرد که جامعه انتظار دارد در کنار تلاش دولت برای معقول بودن افزایش حقوق ها؛ تلاش وافری هم برای کنترل تورم و "گرانی بیقاعده" صورت پذیرد تا معیشت مردم از صعوبت فعلی خارج شود. ✅ برخی محافل تحلیلی معتقدند در صورت نظارت کارای دولت بر بازار؛ می شود تا حد زیادی از گرانی بیقاعده فعلی کاست بگونه ای که جامعه اثرات آنرا در کوتاه مدت نیز احساس کند. 💢 در این باره می توان به مقولاتی مثل بر زمین ماندن دستور رئیس جمهور برای تعیین سقف اجاره بها و یا دستورات مدام وی برای جلوگیری از گرانی اشاره کرد. #اقتصادی ➖➖➖➖➖➖➖ 📲 مهم‌ترین تحلیل‌های روز 👇 🆔 @kh_enghelab