♨️مشکل عجیب اسناد رسمی در شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت ۱. من از سالهای اول دانشجویی که با طلبه سیرجانی در اعتراض به زمین‌خواری‌های سیرجان پیاده روی اعتراضی کردیم تا امروز حدود ۱۵ سال است درگیر پرونده‌های موردی زمین‌خواری‌ام. چه توسط اشخاص و چه نهاد حاکمیتی‌. اگر از من بپرسند ریشه اینهمه زمین‌خواری در ایران چیست؟ جوابش یک کلمه است… ۲. قولنامه! بدون شک اعتبار در نظام حقوقی کشور ریشه ۹۰ درصد پرونده‌های زمین‌خواری و حتی پرونده‌هایی مثل معاملات متعارض در ایران است. تا جایگاه در نظام حقوقی کشور تضعیف نشود و اعتبارش از بین نرود حداقل جلوی هشتاد نود درصد زمین‌خواری‌ها را نمی‌شود گرفت. ۳. چرا طی سالها در ایران مثل خیلی از نقاط دنیا از بین نرفته و تحت رصد حاکمیت قرار نگرفته و اینهمه فساد در پی داشته است؟ اولا بخاطر نهادها و سرمایه‌داران و ذینفعانی که از این باگ‌ها در نظام حقوقی کشور مطلع‌اند و منافع عجیب در پی دارند. دوما بخاطر یک پشتوانه محکم فقهی. ۴. یک پشتوانه محکم فقهی هست که نه ساز و کارهای نظارتی حاکمیت را می‌فهمد، نه در دنیای کوچکی که دارد مصادیق مفاسد بزرگی که آن نگرش فقه فردی در پی دارد را متوجه است، نه از پیشرفت‌ها و دست‌آوردهای کلاهبرداران و زمین‌خواران مطلع است که خودش را به روز کند و نه … به این مثال توجه کنید! ۵. به لحاظ فقهی شما معامله هزار هکتار زمین را می‌توانید پشت یک پاکت سیگار نوشته باشید و حاکمیت ملزم است به شما بابت همین پاکت سند رسمی بدهد. حتی اگر برای این هزار هکتار سند دیگری وجود داشته باشد ولی شما بتوانید اثبات کنید این پاکت سیگار متعلق به قبل از آن سند است شما مالک‌اید! ۶. لازم به توضیح نیست با این اعتبار چه‌ها که نمی‌شود کرد. ساده سازی شده یعنی اینکه چه در دادگاه و چه در اداره ثبت یا هرجای دیگر وقتی اعتبار یک پاکت سیگار در نظام حقوقی کشور به حدی است که می‌تواند حتی سند رسمی را ابطال کند دیگر قابل حدس است که چرا سنگ روی سنگ بند نیست. ۷. مهم‌تر آنکه اعتبار قولنامه به حدی است که اصلا نیاز به ثبت قبلی در هیچ سامانه حاکمیتی ندارد. دوباره مثال بزنم؟ شما همین امروز می‌توانید یک ملک یک میلیاردی سند دارتان را در دیوار آگهی کنید و در عرض ۴۸ ساعت به هزاران نفر بفروشید. بدون اینکه هیچ‌کدام از خریدارها بفهمند. ۸. هربار تلفن زنگ خورد گوشی را بردارید و در یک بنگاه قرار قولنامه با خریدار بگذارید. ۵۰ درصد پول را بگیرید و ۵۰ درصد را بگذارید برای سند زدن. نه برای خریدار بینوا سامانه‌ای وجود دارد که استعلام بگیرد و بفهمد در یک ساعت پیش در چند بنگاه دیگر با چند ده نفر دیگر قولنامه نوشته‌اید. ۹. نه برای بنگاه که فقط سند و مالکیت آن به نام شما را چک می‌کند و قولنامه می‌نویسد و نه برای حاکمیت که بعدا وقتی هزار نفر مالباخته مراجعه کردند حداقل بتواند بفهمد حق را باید به چه کسی بدهد و چطور کلا باید اعمال حاکمیت کند. کلاهبرداری و زمین‌خواری در ایران همینقدر ساده است. ۱۰. الغرض این‌ها را نوشتم که خیلی ساده بفهمید نظام در ایران چطور ریشه ۹۰ درصد مشکلات است. حالا این‌ها در معاملات زمین و مسکن بود. شما این بی در و پیکری در قولنامه را به معاملات خودرو و موتور و طلا و هرچیز دیگر می‌توانید تسری بدهید و ببینید چه افتضاحی در کشور داریم. ۱۱. حالا می‌توانید حدس بزنید هر وقت خیزی برای اعتبارزدایی از قولنامه در کشور برداشته شده چه اتفاقی افتاده است. لابی ذینفعان در مجلس و مجمع و شورای نگهبان فعال شده است. پشتوانه فقه فردی هم مثل سد بتونی ایستاده که آقا چیزی که در شرع هست را نمی‌توانیم در قانون زیر سوال ببریم و خلاص! ۱۲. پی‌نوشت: امروز دیدم وزیر اقتصاد دوباره برای اصلاح این وضعیت خیز برداشته و به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص نامه نوشته است. به گمانم موضوعی به این مهمی لای انبوه خبرها بین دغدغه‌های زرد رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای گم بشود. نامه را اینجا بخوانید؛ isna.ir/xdNWh2 ۱۳. پی‌نوشت دو: برای اینکه ابعاد زمین‌خواری در ایران را بفهمید به این فکر کنید سالانه ۵ تا با یک و یک در ایران گم می‌شود. یعنی زمین‌خواری در کشور به اندازه مساحت حدودی ۷ کشور. زمین‌خواری سالیانه در ایران طبق اعلام رسمی مسئولین حدود ۳۳۰ هزار هکتار است. اینجا؛ isna.ir/xcYZ7g 🔻🔻عضو شوید🔻🔻 ♨️بزرگترین‌کانال‌خبری‌تحلیلی‌طلاب