♨️ در نشست‌تخصصی «نقدو بررسی طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی» مطرح شد: ➖ طرح جدید بانکداری اسلامی استقلال بانک مرکزی را خدشه دار کرده است ➖ شورای فقهی باید جزو ارکان بانک مرکزی باشد ➖ طرح جدید در حل مشکلات ناتوان است 🔹بعد تصویب این قانون مطابق ماده ۲۲، مبارزه با مفاسد بانکی از اختیارات قوه قضاییه خارج می‌شود و فقط توسط هیات انتظامی که شامل قضاتی است که آنها را رییس کل بانک مرکزی معرفی می‌کند و قوه قضاییه بعد از نصب آنها حق عزلشان را نخواهد داشت و همچنین احکام صادره هیات تجدید نظر مزبور قابل تغییر توسط سایر محاکم قضایی نخواهد بود. 🔹 بنابراین این طرح به جای پرداختن به مساله به حق استقلال بانک مرکزی تنها در پی دیکتاتوری رئیس کلی است که به هیچ نهادی پاسخگونیست. این درحالی است که انتظار می رفت شورای فقهی که قرار است نقش شورای نگهبان را در نظام بانکی بدون ربا ایفا کند باید اولا جزو ارکان بانک مرکزی باشد. ثانیا فقهای آن را، نهاد حوزه علمیه به شورای نگهبان پیشنهاد دهد؛ ثالثا استقلال و اقتدار کافی جهت نظارت شرعی بر بانک مرکزی و نظام بانکی داشته باشد و در آخر تضمینات کافی جهت اعمال مصوبات آن وجود داشته باشد. 🔹 متاسفانه این طرح نه تنها در حل اشکالات ساختاری، حرفی برای گفتن ندارد، بلکه در حل مشکلات بنایی نیز ناتوان است؛ از جمله اشکالات ساختاری مسئله خلق پول بانکی است که به فرموده مرجع عالیقدر آیت الله العظمی مکارم شیرازی حرام بوده، زیرا مصداق اکل مال به باطل و ضرر و زیان به جامعه است و در مجموع شباهت به یک نوع کلاهبرداری می باشد. ♨️رسانه مستقل خبر حوزه 🔻🔻🔻 http://eitaa.com/joinchat/3516137473Cc9d671e336