.
حمله به یک واجب شرعی و سیاسی به بهانه قانون حجاب
فارغ از اینکه قانون مصوب جدید حجاب قانونی کامل یا دارای نقصهایی است، برخی با دعوت به تمکین نکردن از قانون، مخالفت با این مصوبه را تبدیل به بهانهای برای حمله به اصل حجاب کردهاند.
پس از انتشار متن قانون جدید حجاب با عنوان قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، شاهد واکنشهای مختلفی بودیم؛ یک دسته کسانی هستند که با وجود تاکید بر لزوم برخورد با پدیده بیحجابی و پیشگیری از گسترش برهنگی، قانون تصویب شده را فاقد کارایی مطلوب و مورد انتظار در مقابله با بیحجابی میدانند. دسته دیگر این قانون جدید را مناسب و کارآمد دانسته و بر لزوم ابلاغ بموقع و اجرای آن تاکید دارند.
در این میان دسته دیگری هم هستند که میتوان رد آنها را بیشتر در برخی رسانههای رسمی و غیررسمی و چهرههای منتسب به اصلاحطلبان یافت؛ این دسته از افراد نه تنها با قانون مصوب جدید ابراز مخالفت میکنند بلکه قائل به تصویب قانونی دیگر یا اصلاح مواد مورد نقد در قانون جدید نیستند و به بهانه مخالفت با تصویب قانون حجاب، مخالفت خود با تاکید بر رعایت این واجب شرعی و سیاسی را علنی کردهاند.
در این راه حتی یکی از روزنامه نگاران اصلاحطلب در روزهای اخیر با تحریف نظر امام خمینی رحمهالله علیه درخصوص واجب بودن رعایت حجاب، دم از مصلحتاندیشی امام در مسائلی از این دست زده است؛ حال آنکه دیدگاه و نظر بارها اعلام شده امام راحل و قاطعیت و تاکید ایشان بر اجرای حدود و احکام الهی آشکارتر از آن است که بتوان دست به تحریف آن زد.
روزنامه اصلاحطلبی با انتشار تیتر درشتی با عنوان «الوعدهوفا» نوشته بود: «مسعود پزشکیان» در ایام انتخابات ریاستجمهوری تضمینهایی به مردم داده بود، آیا رئیسجمهور به وعدههایی که داده پایبند است یا لایحه عفاف و حجاب را اجرا خواهد کرد؟»
این روزنامه طوری وانمود میکند که گویی رئیسجمهور در ایام انتخابات وعده آزادی بیحجابی و عمل نکردن به هر قانونی درخصوص مقابله با بیحجابی را داده است!
فارغ از اینکه قانون مصوب جدید قانونی کامل یا دارای نقصهایی است یا اینکه چقدر به نتیجه مطلوب میرسد و یا اینکه چقدر نیازمند دریافت نظرات کارشناسی و رفع نواقص است، دعوت به تمکین نکردن به قانون یا هیچانگاری قانون از کسانی که همیشه دم از قانونمداری میزنند هم در نوع خود جالب است.
ترویج سرکشی از قانون از سوی این افراد درحالی است که رعایت حجاب واجبی اجتماعی و در راستای صیانت از کرامت زنان بوده و وظیفه حکومت اسلامی مراقبت از پیادهسازی احکام و دستورات اسلام در سطح جامعه است.
حال که عدهای مخالفت با یک مصوبه قانونی و ایراد به محتویات آن به را بهانهای برای زیر سؤال بردن اصل حجاب و طرفداری از حجاب اختیاری و به عبارتی حمایت از بیحجابی تبدیل کردهاند، وظیفه دستگاه قضا است که به طور قاطع با این فرصتطلبی مخرب مقابله نماید.
متن کامل را اینجا بخوانید:
https://kayhan.ir/001GJj
✍️ خبر و تحلیل سیاسی:
@khabarvatahlilesiasi