⭕️ عبرت‌های حذف ارز ترجیحی در یک سالگی ▪️تسنیم: 🔹تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود 15 میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ 4200تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم  تقریبی 60 هزار میلیارد تومان بود. 🔹پس از حذف ارز ترجیحی اما میانگین نرخ تسعیر همان 15 میلیارد دلار به حدود 25 هزار تومان افزایش پیدا کرد، به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از 60 هزار میلیارد تومان به 360 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد 🔹در پی حذف یکباره ارز ترجیحی، آمارهای رسمی به خوبی نشان می دهند تورم مواد غذایی با چه جهشی روبرو شدند 🔹همزمان با اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی، سیاست انضباط مالی بانک ها با کنترل سفت و سخت ترازنامه ی آن ها توسط بانک مرکزی (سیاست کنترل ترازنامه) دنبال می شد. 🔺همگام شدن اجرای این دو سیاست دلیلی شد تا  از محل نیاز شدید واردکنندگان و زنجیره های مرتبط به کالاهای اساسی به تامین سرمایه در گردش، سیلی از درخواست های وام و تسهیلات به سوی بانک ها سرازیر شود./ سیستم بانکی جدای از سمت داراییها ترازنامه از محل بدهیها نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفت. 🔹نیاز به سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نشده بود به بازار آزاد پول سرایت کرد. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد. 🔹مجموع این عوامل منجر به ناترازی بانکها و اجبار آنها برای استقراض گسترده از سیستم بانکی شد. بر اساس آمار های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاهد افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در ماه های انتهایی سال گذشته بودیم. بر این اساس بدهی بانکها به بانک مرکزی 344 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ابتدای سال 134 درصد ( رشد بیش از دو برابری) رشد کرده است. 🔹حدود یک سال از حذف ارز ترجیحی میگذرد،  در این مدت نرخ تورم نقطه ای در پایان اسفند ماه حدود 64 درصد بوده و نرخ ارز در بازار آزاد نیز حدود 70 درصد رشد کرده است. 🔹به دنبال اجرای این سیاست و پیامدهای منفی آن، شاهد تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت سیزدهم  خصوصا افرادی که در اجرای این سیاست نقش مستقیمی را ایفا می کردند، بودیم. 🔹در اوایل زمستان و بعد از شوک اول جهش نرخ ارز صالح ابادی  رئیس کل وقت بانک مرکزی  که از مدافعان حذف ارز ترجیحی بود برکنار شد./ در فروردین ماه و در آستانه سالگرد حذف ارز ترجیحی وزیر جهاد کشاورزی بعد از وقوع بحران در تامین بازار برکنار شد. در این بین اشاره به جا به جایی آبرومندانه رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مهمترین حامی سیاست  حذف ارز ترجیحی حائز اهمیت است. 🔹اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی، منجر به تجدید نظرهای گسترده در خصوص منشا تورم بالا در اقتصاد ایران شد و به طوری که حتی چهره های صاحب نظر و شناخته شده جریان متعارف اقتصاد نیز در اظهار نظرهای جدید خود، نوسانات ارز را عامل اصلی تورم عنوان کردند. به عنوان مثال اخیرا هاشم پسران تاکید کرده :افزایش حجم پول نه عامل تورم بلکه نتیجه تورم است، یعنی عوامل اصلی کاهش نرخ ارز و تورم یک مقدارش خارجی است و بعد عوامل داخلی پیدا می‌شود. 🔹اجرای این سیاست تا حدقابل قبولی  ثابت کرد که افزایش نرخ ارز علت العلل شوک های تورمی در اقتصاد ایران و همچنین محرک اصلی بازار ها و قیمت کالاها  است و نشان داد بکارگیری سیاست تثبیت نرخ ارز یا در ابعاد کوچکتر سیاست ارز ترجیحی، می تواند ترمزی برای تورم های مزمن و دامن گیر ایران باشد./ تسنیم @khoshab1 Basiratkhoshab.ir