✍️ ۱۵۹ نماینده مجلس طی نامه‌ای به رئیس مجلس عنوان کردند که دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد.