⭕️ پاسخ به یک شبهه: بالا بردن حداقل دستمزد کارگران، باعث بحران اقتصادی می‌شود؟ 🔹احتمالاً بمباران اخبار در رسانه‌های رسمی و غیررسمی نمی‌گذارد همه‌ی اخبار را بشنوید؛ خصوصاً خبرهایی که جریان پول و رسانه، تلاش می‌کنند تا آن‌ها را از چشم ما پنهان کنند. در روزهایی که رسانه‌ها و تریبون‌دارها درگیر انتخابات ۱۴۰۰ هستند، تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ هم یکی از خبرهایی‌ست که کمتر کسی از آن حرف می‌زند. 🔸این روزها که جلسات تعیین دستمزد کارگران در حال برگزاری است، تلاش کنیم به جای رسانه‌های رسمی، تریبون کارگران باشیم؛ کارگرانی که هر سال سفرۀ کارگران، کوچک و کوچک‌تر می‌شود 🔹مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد، یکی از کسانی‌ست که این روزها، سعی دارد کلیشه‌هایی که دربارۀ افزایش دستمزد کارگران باور کرده‌ایم -در واقع تلاش شده تا باور کنیم(!)- را به چالش بکشد. او در صفحه‌ی توییتر خود نوشته: 🔻طبق نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، افزایش هر ساله باید دو شرط را به طور همزمان احراز کند (هرچند هیچگاه بدان عمل نشده است): ۱. پوشش هزینه سبد معیشت کارگر ۲. افزایشی حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه بنابراین عدم عمل به نصِّ صریح قانون تا قبل از تغییر آن به هیچ وجه جایز نیست. 🔻هر چند برای جبران قانون‌گریزی دولت‌ها در اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، افزایش ۳۰۰-۲۰۰ درصدی در لازم است. اما برای حمایت از ساختار فکستنی تولید نمی‌توان به جبران دفعی این عقب‌ماندگی پرداخت؛ بلکه برای رعایت حال کارگران باید از مطالبه افزایش ۱۰۰٪ حداقل دستمزد حمایت کرد. 🔻چرا کارفرما لاجرم، افزایش قیمت متناسب با تورم کالاهای اولیه و کالاهای سرمایه‌ای را می‌پذیرد؛ اما در مقابل افزایش حتی کمتر از تورم نیروی کار مقاومت می‌کند؟ -چون کارگر قدرت چانی‌زنی (صدا) ندارد. -چون کارفرمای گرفتار در بین مشکلات، به کمک رانتی اواخر اسفند دولت عادت نموده 🔻طبق بسیاری از مطالعات: 1️⃣ افزايش ، آن اثرِ منفی مورد ادعا بر را ندارد. به دلیل: -تحریک تقاضای مؤثر کل -افزایش انگیزه انباشت سرمایه انسانی و اخراج بلندمدت کمتر -بی‌کاری بسیار حداقلی برای نیروی کار غیرماهر 2️⃣ افزايش ، آن اثر منفیِ مورد ادعا بر را هم ندارد. به دلیل: -تحریک تقاضای موثر کل -افزایش بهره‌وری نیروی کار -امکان انتقال بخش قابل توجهی از فشار هزینه‌ای به افزایش کالاها و خدمات نهایی 3️⃣ همچنین این افزایش، اثرِ منفی مورد ادعا بر را ندارد. خیلی بدبینانه ۳۰ درصد افزایش در حداقل دستمزد حداکثر ۱٫۵ درصد به تورم بخشی دامن می‌زند. بماند که: -با قبول پولی بودن پدیده تورم (در بلندمدت)، دستمزد، معلول تورم است نه علت آن -هزینه‌های رفاهی-حمایتی دولت نیز کمتر می‌شود 🎬 @Mostazafin_TV