💢 این پدیده که به‌عنوان یک ساختار بروکرات (ساختاری که اعتبارش حاصل یک سیستم بالادستی است و از خود، هیچ اعتبار و وجاهت مستقلی ندارد) علناً و مرتباً قوانین مشخص و متقن کشور را نقض کرده و بر عملکرد غیرقانونی و ساختارشکنانه‌ی خود اصرار می‌ورزد (نظیر موضوع خبری فوق، اصرار بر قرارداد غیرقانونی ، اصرار غیرقانونی بر مصوباتی که دیوان عدالت اداری ابطال کرده و ...) : 1⃣ اولاً بازتعریفی از همان تئوری فتح سنگر به سنگر نهادهای حاکمیتی است که در دهه‌ی ۷۰ توسط تئوریسین‌های غرب‌گرای جریان خاتمی تعریف و عملیاتی شده بود؛ 2⃣ در آینده باعث فراگیری قانون‌شکنی خواهد شد، تا بدانجا که حاکمیت، توان اداره‌ی جامعه در راستای قانون را نخواهد داشت و این یعنی، فاجعه‌ی بی‌قانونی! 3⃣ اقتدار مشروع را نیز کم‌کم به چالش خواهد کشید زیرا مقرر بوده قانون ما منطبق بر شرع اسلام باشد؛ 4⃣ اعتماد جامعه به ساختارهای رسمی و صحیح حاکمیت را تدریجا سلب خواهد کرد! 5⃣ تدریجاً زمینه‌ساز تقابل جامعه با حاکمیت خواهد شد! 📣 آقایان مسئول❗️ برای این ستاد قانون‌گریز، فکری کنید قبل از آنکه جایگاه خودتان را نیز همانند مجلس، قوه‌ی قضاییه و ؛ زیر سؤال ببرد‼️ ✍️ @SHRChannel 🌐 @Mabaheeth