«قانون احوال شخصیه یکپارچه» ترفند هندوهای افراطی برای محدودسازی مسلمانان هند به گزارش روزنامه محلی تریبون هند، در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، کمیسیون حقوقی شماره ۲۲ هند یادداشتی را به ارگان‌های مردمی و سازمان‌های مذهبی ارسال کرد و از آنها خواست که ظرف ۳۰ روز نظرات خود را در مورد این قانون مدنی واحد ارائه دهند. این مهلتی است که در ۱۴ جولای ۲۰۲۳ در بحبوحه طرد مسلمانان و حمایت هندوها و ترس از تحمیل قانون بر آنها به پایان رسید، زیرا یکی از اهداف هندوها از آن این ادعاست که «اگر زاد و ولد مسلمانان و جدایی آنها با قوانین اسلامی خودشان ادامه یابد، هند به کشوری اسلامی تبدیل خواهد شد.» در اوایل ژوئیه ۲۰۲۳، آمیت شاه، وزیر کشور هند اولین جلسه عالی رتبه را برای بحث در مورد قانون مدنی یکپارچه برگزار کرد، که این گمانه زنی را ایجاد کرد که ممکن است دولت این لایحه را در جلسه بعدی پارلمان ارائه کند. 👈در وب‌سایت مفاز بخوانید 🆔@mafaz_news