🔴 هنوز زمان احیای عزت ایرانیان فرانرسیده است؟! 🖌 سید یاسر جبرائیلی ✅ دو سال پس از خروج آمریکا از برجام، اولین تراکنش اینستکس انجام شد. 🔻اولین واقعیت درباره این تراکنش این است که طبق پیش‌بینی‌ها و برخلاف ادعاهای طیف لیبرال، مبادلات اینستکس با اروپا، محدود و منحصر به کالاهایی است که آمریکا تجارت آنها را تحریم نکرده باشد. یعنی در اینستکس نه نفت، نه محصولات پتروشیمی، نه قطعات خودرو و... مبادله نخواهد شد و این سامانه صرفا برای خرید غذا و دارو از شرکت‌های اروپایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. چنانکه پیش از این بارها گفته شده، حتی مبادلات غذا و دارو نیز پدیده جدیدی نیست و مراجعه به آمار گمرک نشان می‌دهد بخش خصوصی ایران طی دو سال گذشته یعنی پس از خروج آمریکا از برجام و پیش از اینستکس، از اروپا خرید کالاهای غیرتحریمی داشته است. لذا یک تحلیل این است که این سامانه دریچه‌ای برای خرید از محل تخصیص اعتبارهای دولتی در حوزه کالاهای غیرتحریمی است. این آبنبات پلاستیکی، یک هزارم تعهدات اروپا در برجام نیز نیست. لذا گام بعدی کاهش تعهدات برجامی ایران با هدف رعایت شرط عزت در سیاست خارجی و اعمال فشار بر طرف اروپایی برای عمل به تعهدات خود، باید با قدرت برداشته شود. 🔻دومین حقیقتی که اولین تراکنش اینستکس فاش ساخته، در اظهارات وزیر امور خارجه آلمان نهفته است. هایکو ماس گفته است این تراکنش‌ها به شدت رصد خواهد شد تا احتمال هرگونه سوء استفاده از آن در زمینه تامین مالی تروریسم از بین برود. این رفتار ضمن اینکه یک توهین و تحقیر مردم عزتمند ایران است، یک سند بزرگ در رد ادعاهای کسانی است که "تعریف سازمان ملل از تروریسم" را ملاک عمل کشورهای غربی اعلام کرده و می‌گفتند با اجرای استانداردهای FATF هیچ مشکلی برای نهادهای داخلی که از سوی آمریکا تروریست شناخته شده‌اند، پیش نخواهد آمد. اگر هنوز برای کسی در این زمینه تردیدی باقی مانده است، پیشنهاد می‌شود دولت اعلام کند اقلام بشردوستانه خریداری شده از طریق اینستکس، در اختیار وزارت اطلاعات یا وزارت دفاع یا حتی بانک مرکزی که برچسب SDGT خورده‌اند و آمریکا آنها را نهادهای تروریستی می‌داند، قرار خواهد گرفت! نتیجه اینکه اولا صرف حتی یک سنت به امید اینکه از ناحیه اروپایی‌ها آبی گرم شود، اتلاف مال مردم است. اگر می‌خواهند مذاکره‌ای در این باره کنند، با هزینه خود تشریف بیاورند تهران، گپ بزنند تشریف ببرند. 🔻ثانیا من‌بعد هر صدایی در کشور برای اجرایی‌سازی استانداردهای FATF با ادعای عادی شدن مناسبات بانکی بلند می‌شود، با هر نیتی که باشد، هدفش عادی شدن مناسبات بانکی و راه افتادن کار مردم نیست. با اجرای تمام و کمال مطالبات FATF، صرفا تجارت اقلام غیرتحریمی ممکن خواهد بود و مشکلی از کسب و کار مردم و اقتصاد کشور حل نخواهد شد. ماجرای اینستکس، یک سند قطعی برای اثبات این مدعاست.