3⃣ اعتبار جهل در صحت تمسک به قاعده گاهی غارّ عالم به خدیعه و خسارتی است که بر اثر فعلش متوجه دیگری می‌شود، و گاهی جاهل به آن است. از طرف مقابل هم گاهی مغرور جهل به واقع حال دارد و گاهی عالم به آن است. - فرض علم غارّ و جهل مغرور قدر متیقن از قاعده غرور است. - فرض علم مغرور هم بدون اشکال خارج از قاعده است چون واقعا عنوان «غرر» صدق نمی‌کند، حال چه غارّ عالم باشد و چه جاهل. - اما در فرضی که هر دو جاهل باشند: بعضی علماء در این صورت فرموده‌اند: عنوان «غرور» صدق دارد زیرا عناوین افعال متقوّم به قصد آن عناوین نیستند. بعضی دیگر هم فرموده‌اند قاعده «غرور» عنوانا شامل این فرض نمی‌شود اما ملاکا چرا! لذا شخص ضامن است. ولی این دو نظر صحیح نیست: اولی صحیح نمی‌باشد زیرا عرفا صدق «غرر» و فریب تقوّم به علم غارّ و جهل مغرور دارد. و دومی غلط است از آن جهت که ملاک ضمان در باب غرور «تسبیب به خسارت»(همراه با غرر) است(و در فرض مذکور غرر صادق نیست)، پس اگر قاعده «تسبیب» معتبر باشد ضمان هم ثابت است، و اگر نباشد چون غرر صدق نمی‌کند نمی‌توان به ملاک این قاعده تمسک کرد بلکه باید حسب اختلاف موارد سراغ قواعدی مانند اتلاف، علی الید و ... رفت. 📚 دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة: ۲/۱۶۴ @Qabasat