📌چرا دست ماموران مسلح در برخورد با اراذل و اوباش بسته است؟ / گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره یک جنایت سازمان یافته در خیابان! 🔹با وجود اجرای طرح‌های مختلف در برخورد با اراذل و اوباش جای یک قانون در حمایت از مامور مسلح همچنان خالی است! 🔹پس ماجرای خونین در شهر زرند شیراز و به شهادت رسیدن یک مامور نیروی انتظامی، بار دیگر ماجرای اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران مسلح بر سر زبان‌ها افتاد. در آن روزها تسهیل در استفاده از سلاح برای برخورد با اراذل و اوباش خیابانی، تروریست‌ها و برهم زنندگان نظم و امنیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شد، اما برخورد قاطع در برابر هنجارشکنان با یک سد قانونی بزرگ روبرو شد! 🔹بسیاری از کارشناسان حوزه امنیت شهری اعلام کردند که نیروهای مسلح به دلیل عدم به روزرسانی قانونی قدیمی به کار گیری سلاح، امکان استفاده بهینه از سلاح در برخی از ماموریت‌ها وجود نداشته و به اصطلاح دست ماموران در برخورد با اوباش بسته است. در آن روزها دولت سعی کرد لایحه ارائه شده در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ را مورد بازنگری قرار داده و با ارسال آن به کمیسیون امنیت ملی مجلس، مقدمات تصویب آن در صحن را فراهم کند. 🔹در حال حاضر آخرین اصلاحیه‌های لازم درباره این لایحه در کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس صورت گرفته و به تصویب رسیده است، به زودی لایحه جدید به کارگیری سلاح در ۱۷ ماده به صحن ارائه شده تا مقدمات تبدیل آن به قانون نهایی گردد. تعداد ماده‌های فراوان در این لایحه نشان دهنده تخصصی بودن این قانون است. 🔹قانون فعلی استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح در سال ۷۳ در ۱۸ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده است. در این قانون آمده که مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.» مهم‌ترین بخش اصلاحیه قانون فعلی از نام آن آغاز شده که عبارت «ماموران مسلح نیروهای مسلح» به «ماموران مسلح» تغییر می‌کند. 🔹در تبصره قانون مصوب در سال ۷۳ تنها تاکید شده است که غیر از ماموران نیروهای مسلح مامورین مسلح وزارت اطلاعات نیز شامل قانون می‌شوند. همچنین در ماده بعد ماموران مسلح برای استفاده از سلاح باید ۴ شرط داشته باشند که تسلط و آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوطه جزیی‌ از آن است. موضوعی که نیروی انتظامی آن را محدودکننده می‌داند. 🔹نکته قابل توجه آنکه در قانون فعلی مصوب در سال ۱۳۷۳ به قانون گذار اجازه داده است که نیروی مسلح مجاز به استفاده از سلاح تنها در ۱۰ مورد خاص باشد! در لایحه جدید ارائه شده به مجلس، علاوه بر بروزرسانی تبصره‌های کارآمدی نیز در قانون فعلی لحاظ شده که در کنار دادن اختیارعمل به پلیس حقوق شهروندان نیز رعایت شود. در یکی از این تبصره‌ها آمده: مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه ‌نمایند. 🔹 یا در تبصره دیگر آن نیز آمده مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌ نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد. موافقان قانون فعلی می‌گویند که این قانون شرایط لازم و کافی برای استفاده از سلاح را اعلام کرده است. همچنین موافقان تاکید دارند که برخی از ماموران آموزش و مهارت لازم را ندارند و از سوی دیگر باید امکانات مانند دوربین روی لباس و شوکر دست آن‌ها را در حین ماموریت‌های خود باز کند. 🔹قانون مصوب سال ۱۳۷۳ با توجه به شرایط محیطی و نیز امنیتی آن دوران مصوب شده است، در حال حاضر جنس بسیاری از تهدیدات موجود در جامعه تغییر کرده است. به عنوان مثال در سال ۷۳ مواردی چون تهدیدات تروریستی گروهک‌های تکفیری و سلفی چندان بروز و ظهور نداشته است. اما برخورد با عوامل این دست ناامنی‌های جدید بخشی از مطالبات مهم شهروندان محسوب می‌شود. 🔹 در قانون مصوب در سال ۱۳۷۳ شیوه نامه چگونگی برخورد مامور مسلح با عوامل جنایتکار و باندهای سازماندهی شده و نیز اقدامات ضد اجتماعی چون اسید پاشی، قمه کشی و استفاده هدفدار از سلاح سرد و حتی گروگانگیری در هواپیما ذکر نشده است و ماموران مسلح تنها بر اساس ادراک شخصی با این دست از عوامل ناامنی برخورد کرده‌اند، لایحه جدید موارد مسکوت شده را قانونی می‌کند. متن کامل👇 https://www.mashreghnews.ir/news/1394151/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A