🔹سه گروه الحق، مرکز حقوق بشر المیزان و مرکز حقوق بشر فلسطین که ۲ گروه آخر در غزه مستقر هستند، می‌گویند که شفافیت در مورد اینکه چه کسی تسلیحات و مهمات را تامین می‌کند بسیار مهم است.
🔹به تازگی فاش شد که استرالیا طی ۶ سال گذشته ۳۲۲ صادرات نظامی به اراضی اشغالی را تایید کرده است که شامل ۴۹ مجوز برای صادرات به این رژیم در سال گذشته و ۲۳ مجوز در سه ماهه نخست سال جاری میلادی می‌شود.
🔹ارقامی که منتشر شد شامل جزئیاتی در مورد آنچه که تایید شده، نبود؛ در آن زمان دولت استرالیا مدعی شد که مجوز‌ها هم برای صادرات نظامی و هم برای طیف وسیعی از کالا‌ها و فناوری‌ها مانند نرم‌افزار یا مواد شیمیایی که دارای مجوز‌های غیرنظامی و تجاری هستند، لازم است.
🔹گروه‌های فلسطینی با حمایت مرکز استرالیایی عدالت بین المللی (ACIJ)، در اولین چالش از نوع خود، تلاش خواهند کرد تا اسناد مجوز را از دفتر «ریچارد مارلز»، وزیر دفاع استرالیا، از طریق دادگاه فدرال این کشور منتشر کنند.
🔹شواهدی وجود دارد که رژیم صهیونیستی از کالا‌ها و فناوری ارائه شده از سوی دولت استرالیا برای «تخلف جدی از حقوق بشر مردم در نوار غزه» استفاده می‌کند.
🔹نقش استرالیا در صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی باید افشا شود؛ وکیل گروه استرالیایی عدالت بین‌المللی، گفت: اگر از سلاح‌های ساخت استرالیا علیه غیرنظامیان فلسطینی استفاده می‌شود، عموم مردم باید بدانند.
🔹وی تاکید کرد: کشور‌هایی که تسلیحاتی برای امکان خشونت وحشیانه اسرائیل علیه مردم فلسطین فراهم می‌کنند باید شفاف باشند و استرالیا نباید در این خشونت شریک باشد.
🔹دولت فدرال استرالیا، در پاسخ به سوالی در مورد اعلام جزئیات ارقام، مدعی شده که مجوز‌ها بر اساس «هر گونه خطرات مربوط به حقوق بشر و تبعیت استرالیا از تعهدات بین‌المللی خود» ارزیابی شده است.
🔹«شوان جبارین»، دبیر گروه الحق، مستقر در کرانه باختری، گفت: غیرنظامیان فلسطینی که با «بمباران گسترده و بی‌رویه» مواجه هستند، مکان امنی برای فرار ندارند. ما باید به خاطر مردم، خانواده و دوستانمان در غزه بدانیم چه کسی این سلاح‌ها را به اسرائیل صادر می‌کند و چه چیزی صادر می‌شود.
🔹یک وکیل برجسته حقوق بشر در غزه و مدیر مرکز فلسطینی حقوق بشر، نیز پس از جان سالم به در بردن از بمباران محل اقامت خود در ماه اکتبر، در این چالش حقوقی شرکت دارد.
💠@masaf_najva