دادگاه درست است ما باید صداقت داشته باشیم. نماینده بانک مرکزی می‌گویند چک شرکت کاغذی کشیده شده است من اینجا از آقای قهرمانی کمک می‌خواهم. وی افزود: تا همین الان محمد امامی این قضیه را قبول نکرده است. این شرکت همان شرکتی است که قبل از حضور من در بانک سرمایه معاملات قیر را انجام می داده است. مبالغ مربوط به سامان مدلل هم مربوط به سال ۹۳ است. این پول مربوط به سال ۹۳ بوده است. من فرار رو به جلو ندارم. این متهم تاکید کرد: من در تاریخ شانزدهم اردیبهشت سال ۹۳ که وارد صندوق فرهنگیان شدم، مدلل به بانک سرمایه بدهکار بود. سال ۹۲ هم در تاریخ بیستم اسفند ماه غندالی ۴۹ درصد حساب را به بخشایش تسویه کرد. رئیس دادگاه گفت: واریزهایی که گفته‌اید، از طریق تحصیل مال نامشروع بوده، منشأ آن مجرمانه است و این مبالغ باید به نفع دولت باشد. این ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ از کجا تأمین شد و به چه کسی دادید. متهم ضیایی گفت: به امثال هدایتی پرداخت شده است و چک در وجه آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای مجلس بوده است. در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ضیایی گفت: البته آقای ضیایی و سایر متهمان باید بدانند تمام این وجوه باید به نفع دولت برگردانده شود و شما نباید بگویید پول‌ها را به اشخاص بازگردانده‌اید. آقای ضیایی و سایر متهمان فکر نکنند اطلاعات دادگاه پایین است. قاضی تاکید کرد: ما به اندازه کافی اطلاعات داریم، حتی از کسانی که اسمشان را نبرده‌اید. پس صادق باشید و مستند حرف بزنید. تنها در صورتی می‌توانیم به متهمان کمک کنیم که صداقت داشته باشند. شما با سن کم در هیأت مدیره بانک سرمایه و پتروشیمی‌ها حضور داشتید و با سازمان یافتگی هم وارد شدید. وی گفت: از کسانی که این چینش را انجام دادند، اطلاع داریم حتی اگر نخواهید به ما بگویید. هرکس هم که باشد از رؤسای ادوار مجلس تا برادر دیگران یا هر کس دیگر را اسم بیاورید اگر اسم نمی‌آورید ما می‌گوئیم. اطلاعات خود را ارائه دهید. قاضی مسعودی مقام ادامه داد: شما دیروز هم ۱۰ درصد فسادها را گفتید و ۹۰ درصد را پنهان کردید. ما تمام مطالب پیرامونی را بر اساس مستندات به طور کامل به دست آورده‌ایم. وکیل مدافع یاسر ضیایی گفت: نکته مهم قبل از ورود به بحث اصلی توضیح این نکته است که شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان در زیرمجموعه خود در مورد یک هلدینگ وضعیت بورسی و مالی داشته و مانند شرکت ماشین سازی اراک و بانک سرمایه است. وی افزود: مجمع عمومی و هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان باید پاسخگو بوده و می‌توانست مشکلات بانک سرمایه را به نحوی تمشیت و رفع کند. مشکل بانک سرمایه تغییرات متعدد مدیران بانک با میانگین عمر ۶ ماهه و عزل و نصب‌های متعدد بوده است. شفافیت مالی بانک سرمایه برای سهامداران وجود نداشت و سهامداران با ابهاماتی در این زمینه روبرو بودند. وکیل مدافع ضیایی تاکید کرد: در این ۶ ماه وقتی وارد اقدام و عملیات جدی برای شفاف سازی می‌شود به توقف صدور ضمانت نامه‌ها اقدام می‌کند و به دلیل برخورد با اشخاص حاضر در این روابط برکنار و عزل می‌شود. وی درباره واژه اخلال عمده در نظام اقتصادی گفت: در زمینه اخلال باید رفتارهای متعدد مادی که نتیجه آن اخلال است، وجود داشته باشد. میان اظهارات موکلم در خصوص درخواست مبالغ و اخلال ارتباطی وجود ندارد. وکیل مدافع ضیایی بیان کرد: برای کشف حقیقت از محضر دادگاه در خصوص ارقام متعددی که در جلسات متعدد بیان شد، صدور قرار ارجاع به کارشناس را استدعا دارم. وی افزود: در خصوص رابطه ایشان با آقای رضوی احدی از متهمان این پرونده نیازمند توجه به بازه زمانی ورود آقای رضوی به بانک سرمایه و اخذ تسهیلات هستیم. وقتی موکل صادقانه می‌گوید به این کارشناس‌ها نامه دادم و آقای قهرمانی هم صداقت در برخورد را تأیید می‌کند، در میان موضوعات جانبی اصل و نتیجه گم می‌شود. وکیل ضیایی در رابطه با ۱۳۰ میلیارد منتسب به شرکت جاوید گشت هیرمند نیز، گفت: کاش ضابط محترم قبل از قطعی دانستن انتسابات به موکلم راجع به عیار نقش موکل به لحاظ جایگاه حقوقی توجه می‌کرد. این نقش باید مورد بازنگری قرار گیرد.