#FATF #اف_ای_تی_اف ✳️ بزک‌کنندگان FATF مشغول‌ کارند! «روی خوش اصولگرایان به  FATF»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»،«کارت سبز FATF در دستان رئیسی»،«چرخش بزرگ» و...اینها برخی از تیترهایی است که رسانه‌های مدعی اصلاحات در روزهای گذشته منتشر کرده و مدعی شدند که مسئله پیوستن به FATF در دولت رئیسی نهایی شده و در آستانه اجرائی شدن است. درباره این ادعا، گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم: 1⃣ روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به این فضا‌سازی رسانه‌ای اعلام کرد:« سیاست جمهوری اسلامی ایران درخصوص کارگروه اقدام مالی(FATF) هیچ تغییری نکرده است. جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقابله با فساد فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی، با توجه به قوانین و آموزه‌های مترقی کشورمان درخصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استانداردهای محکم‌تری برخوردار است عمل کرده و می‌کند و هر گونه تغییر در این رویه می‌بایست در نهادهای مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.» 2⃣ در خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در اقدامی غیرقانونی بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مجلس و شورای عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرد. دولت قبل بر همین اساس متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام» (Action Plan) پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص به اجرا در آورد. در مرداد 1395 و پس از افشای توافق صورت گرفته در رسانه‌ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس ‌بانک مرکزی از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیت دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.  اما ماجرا به همین جا ختم نشد. دولت قبل در اقدامی تأمل برانگیز از نیمه اول سال 95 تا نیمه دوم سال 97، 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده بود و به عبارتی حدود 90 درصد دستورات FATF را اجرا کرد و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسید، مجبور شد مجلس را با ارسال لایحه مطلع کند. دولت روحانی در همین رابطه چهار لایحه را تنظیم کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT). نکته قابل توجه این‌جاست که اجرای 90 درصدی دستورالعمل FATF هیچ دستاورد اقتصادی برای کشورمان در پی نداشت و موجب گشایش در امور اقتصادی نشد. این در حالی است که دیگر اعضای FATF به مراتب تعهدات کمتری نسبت به ایران انجام داده بودند.  3⃣ محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه-15 مهر 97- در صحن علنی مجلس گفت:«نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد.اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.» در نهایت پس از بررسی‌های مفصل در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به این سازمان مورد تایید قرار نگرفت. 4⃣ اظهارات ظریف و جریان مدعی اصلاحات در توجیه پیوستن به FATF سؤالی را در ذهن ایجاد کرد و آن این بود که کدام بهانه را از چه کسانی می‌خواهیم بگیریم؟! از میزبانان و حامیان گروهک تروریستی منافقین- که ۱۷ هزار ایرانی را به شهادت رسانده است-؟! از حامیان و تجهیزکنندگان گروهک تکفیری تروریستی داعش؟! از میزبانان و حامیان انگلیسی و هلندی و دانمارکی و آلمانی و سوئدی سایر گروهک‌های تروریستی؟! از رکوردداران پولشویی در دنیا؟! از نقض‌کنندگان اصول بدیهی حقوق بشر در دنیا؟! کارویژه ادعایی FATF، مبارزه با پولشویی و تروریسم است.  یک سؤال؛ رکوردداران پولشویی و حمایت از تروریسم چه کشورهایی هستند؟  آیا FATF با این کشورها مقابله کرده است؟ مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار است. این در حالی است که 70درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد، یعنی سالانه حدود 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار. بر اساس گزارش‌های موجود،99 درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.👇👇👇