ج4: سه شنبه 970121 قاعده «لا تعاد» (4) روایاتی که مضمونشان بیانگر ارکان نماز بود گذشت. اما مسئله ای که نیاز به پاسخ دارد این است که آیا با توجه به اینکه این روایات در شمارش ارکان با هم تفاوت دارند، معارض هستند و اگر معارض هستند آیا جمعی عرفی برای آنها قابل ارائه هست یا نه؟ نکته اولی که باید مورد دقت قرار گیرد این است که همه روایاتی که گذشت از حیث مضمون واحد نیستند که با هم تعارض داشته باشند. بعضی از آنها اجزائی از نماز را به عنوان فرائض معرفی میکند و برخی اجزائی را میشمرد که اخلال در آنها موجب اعاده است و به اصطلاح فقهی رکن به شمار می آید. اما با این حال مسئله اصلی روایاتی هستند که در مقام اشاره و اعداد اجزائی هستند که اخلالشان موجب اعاده است ولی در شمارش این اجزاء با هم متفاوتند. مثل صحیحه معاویة بن عمار و روایت حسین بن حماد که تمامیت رکوع و سجود را برای صحت نماز کافی میدانند و صحیحه زراره (لا تعاد) و صحیحه حلبی (اگر بیانگر ارکان به شمار آید). وجه جمع اولی که به نظر می آید این است که این روایات در صدد شمارش همه اموری که در صحت نماز دخیلند نیست. مثلا صحیحه معاویه بن عمار اجزاء داخلی که در صحت نماز دخیلند را میشمارد. یعنی با انکار اطلاق این روایات، تعارض را حل کنیم. اما ممکن است اشکال شود که اگر بدون در نظر گرفتن سایر روایات به صحیحه معاویه نگاه کنیم، مانعی برای اطلاق در روایت وجود ندارد. لذا اصح این است که بگوییم که ملاحظه مجموع روایات این مسئله و تکثر آنها در این باب، این ارتکاز را برای فقهاء شکل میدهد که تعداد اجزاء به اصطلاح رکنی را باید از مجموع روایات این باب فهمید. به عبارتی تک تک این روایات گرچه به ظاهر در مقام اعداد و حصر هستند ولی چون همگی ناظر به یک قاعده هستند برای یکدیگر قرینه هستند که تعداد ارکان را باید از مجموع قرائن با هم فهمید. لذا با انکار استقلال یک یک روایات در مفاد خویش بخاطر قرینه، تهافت بین روایات این مسئله رفع میشود. انکار حصر روایت یا آیاتی که ظهور در حصر دارند به خاطر قرائن خارجیه و منفصله هم امری رایج در فقه و مورد قبول فقهاءاست.