ج5: چهارشنبه 970122 قاعده «لا تعاد» (5) روایاتی که ناظر به موضوع واحد هستند و یک نکته و قاعده را بیان میکنند و فقط ر خصوصیت آن نکته و قاعده بیانی متفاوت دارند را باید مانند عام و خاص، یک لسان دید که قرینه هم به حساب می آیند و به نحوی مراد جدی متکلم را با هم توضیح میدهند. لذا در مقام بیان حصر نیستند و تفاوت در شمارش اجزاء قاعده به لحاظ خصوصیات متفاوت است. مثلا در یک روایت اجزاء داخلی که در آن قاعده وجود دارند شمرده شده اند و در دیگری اجزاء داخلی و خارجی. اگر ما در مقام فهم روایت، نکته ای که باعث شده در این روایت فقط به دو جزء از قاعده اشاره شده است را فهمیدیم، حدود قاعده بهتر برای ما روشن میشود. اما اگر آن نکته را هم نفهمیدیم هم تعارضی در میان نیست چون روایت را در مقام حصر اجزاء قاعده ندانسته ایم. لذا این روایات متمم هم هستند و نه معارض. زیرا حصر مطلق را انکار و قائل به نسبی بودن حصر در هر روایت شده ایم (که ممکن است وجه آن هم برای ما روشن نشده باشد). اما مجموع این روایات بر روی هم ظهور در یک حصر مطلق دارند که مانع میشود جزئی به اجزاء قاعده اضافه شود که در هیچ روایتی بیان نشده است. اشتمال یا عدم اشتمال قاعده بر اخلال عمدی اخلال به اجزاء میتواند از نسیان یا سهو یا عمد ناشی از جهل به حکم یا موضوع (قصورا یا تقصیرا) یا شکی که موجب حکم به احتیاط بوده (مثل شک قبل الفحص) و ... ناشی شده باشد. به میرزای دوم شیرازی منسوب است که قاعده «لا تعاد» اخلال عمدی به اجزاء غیر رکنی را هم تصحیح میکند. به ایشان جواب داده اند که این تعمیم با ادله جزئیت و شرطیت منافات دارد. مثل روایاتی که در صورت اخلال عمدی به جزء، امر به اعاده کرده است (مثل: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ) یا روایاتی که دلالت التزامی بر بطلان نماز در صورت اخلال عمدی دارد (مثل: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب) در دفاع از مرحوم میرزا گفته شده است که ممکن است بگوییم نماز واجبی است که در ضمن آن اجزاء دیگری واجب شده اند به نحو واجب در ضمن واجب، نه به نحو قیدیت. یعنی نماز یک مأمور به واحد نیست بلکه مشتمل است بر واجباتی در ضمن یک فریضه. مانند حج که بعضی از اجزاء آن به نحو واجب در ضمن حج واجب شده اند و با اینکه واجبند اخلال در آنها موجب بطلان حج نمیشود (مثل بیتوته در منا). یا مانند وجوب جماعت برای کسی که نذر کرده نماز واجبش را به جماعت بخواند که در صورت اخلال عمدی به واجب منذور، معصیت کرده ولی چون امکان عمل به نذر را هم با نماز فرادا از بین برده تکلیف منذور از او ساقط شده است. شاهد این دفاع از مرحوم میرزا ذیل خود قاعده «لا تعاد» است که میفرماید: «السنة لا تنقض الفریضة» یا روایاتی که میفرماید: «القرائة سنة فی فریضة» که اطلاق دارد که این نقض نکردن اعم است از این که اخلال در سنت متعمدا باشد یا سهوا. ظاهر این ذیل این است که اجزاء غیر رکنی واجب در واجب هستند و ترکشان موجب بطلان نماز نیست. ولی ترک آنها معصیت است و تارک متسحق عقوبت است اما چون محل اتیان جزء واجب گذشته است دیگر امکان امتثال یا قضای آن نیست.