ج7: دوشنبه 970127 قاعده «لا تعاد» (7) تعابیری در روایات داریم که صراحت دارند در اینکه نمازی که متعمدا در اجزاء واجب غیر رکنی اش اخلال شده باشد باطل است. مثل «وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْه» که دلالت دارد براینکه ترک عمدی موجب عدم تمامیت نماز فاقد قرائت است. این تعبیر احتمال صحت نماز اول را منتفی میکند. همچنین است معتبره منصور بن حازم (إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَانا) و روایت علی بن جعفر (سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ السُّورَةَ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَهَا أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً لِعَجَلَةٍ كَانَتْ قَالَ لَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ فَإِنْ نَسِيَ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْس) که صراحتا میگوید قرائت، جزء واجبه ای است برای نماز نه اینکه واجبی مستقل باشد در ضمن واجب دیگر. لذا در مجموع میتوان قبول کرد که ادله جزئیت اجزاء مانع قبول ادعای مرحوم میرزای کوچک میشود. گفته شده است که علاوه بر ادله جزئیت اجزاء، قرائن داخلیه ای در خود صحیحه «لا تعاد» وجود دارد که اثبات میکند این صحیحه نمیتواند مصحح اخلال عمدی به اجزاء غیر رکنی باشد. اولین این قرائن تعبیر به «اعاده» است. گفته شده: امر به اعاده وقتی معنی دارد که شخص قصد اتیان فعلی را داشته است و با نیت امتثال آن را به جا آورده ولی به دلیل جهل یا سهو یا ... آنچه آورده با مأمور به مطابقت نداشته است. اما اگر کسی از اول در صدد امتثال نبوده و عملی را به جا آورده که مطابق مأمور به نبوده است، به او نمیتوان گفت: «أعد»، بلکه باید به او گفت: «افعل» یا «إقرء» یا ... در قرینیت این قرینه مناقشه میشود که اولا این ادعا با خود روایات نقض میشود زیرا تعبیر «اعاده» نسبت به کسی که در صدد امتثال نبوده در روایات دیده میشود. مثل همین عبارت فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ. ثانیا امر به اعاده در صحیحه «لا تعاد» به صلاة تعلق گرفته نه امتثال. یعنی حضرت نفرموده اند «لا تعاد الامتثال» تا اشکال شود که عامد اصلا در صدد امتثال نیست. لذا اگر قائل به وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد باشیم میتوانیم بگوییم امر به اعاده برای متعمد معنا دارد. حتی اگر صحیحی هم باشیم میتوانیم بگوییم در این موارد امر به اعاده به تعبیر مجازی بلا اشکال است. قرینه دومی که ادعا شده در داخل صحیحه وجود دارد این است که این صحیحه از باب امتنان صادر شده است. همانطور که امتنان بر جاهل تصور دارد، امتنان به عامل بی معنی و بلکه خلاف امتنان و زمینه ساز تجری است. لذا بیان امتنانی نمیتواند شامل مخل عامد شود. این قرینه هم خالی از مناقشه نیست. زیرا معلوم نیست این صحیحه از باب امتنان صادر شده باشد بلکه ممکن است بیانی فقهی باشد که تفاوت فقهی دو دسته از اجزاء نماز را بیان میدارد. بلکه ذیل روایت (لا تنقض السنة الفریضة) ظهور در این دارد که روایت فقط تفاوت فقهی دو دسته از اجزاء واجب را بیان میکند و بیانی امتنانی نیست.