ج8: چهارشنبه 970129 قاعده «لا تعاد» (8) گفته شده است که صحیحه «لا تعاد» اشعار دارد بر اینکه غیر از این ارکان 5 گانه، نماز مشتمل بر اجزاء دیگری هم هست که مانند ارکان حقیقتا جزء نماز (به نحو قیدیت برای یک واجب) هستند نه اینکه واجب در ضمن واجب باشند. اگر این اشعار تمام باشد و سنن را اجزاء نماز بدانیم روشن است که تصحیح اخلال عمدی به اجزاء به وسیله صحیحه «لا تعاد» خلاف معنای جزئیت است. دلیل این اشعار این است که متفاهم عرفی از صحیحه «لا تعاد» این است که سننی که در این صحیحه به آنها اشاره شده (مثل قرائت و ...) اجزاء نماز هستند. البته این اشعار صرفا مبتنی بر استظهار است و روشن است که با این استظهار، احتمال مخالف (که سنن واجبهایی باشند در ضمن واجب دیگر، نه اجزاء نماز) نفی نمیشود. ولی در مقام استظهار عرفی این مطلب استظهار بعیدی نیست. خصوصا اگر در نظر بگیریم که ارتکاز عرفی این است که نماز (فرائضه و سننه) یک واجب واحد است نه مجموعه ای از واجبات در ضمن یکدیگر. در حقیقت نزد عرف، واجب در ضمن واجب، امر شایعی نیست بلکه عمده واجبات شرع، واجبات مستقلی هستند که دارای اجزاء و شرایط هستند. اما خواسته اند این استظهار را از ذیل روایت هم نموده و بگویند ذیل روایت هم به همین مطلب اشعار دارد چون میفرماید: «الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ» که نشان میدهد در نماز سننی وجود دارد که آنها هم اجزاء نماز هستند. این استظهار، بر خلاف استظهار صدر روایت، استظهار مستقری نیست. اگرچه بدوا و بر مبنای ارتکازات عرفی، بدوا که با این ذیل که مواجه میشویم چنین استظهاری شکل میگیرد که امثال تشهد و قرائت هم اجزاء نماز هستند (به نحو قیدیت)، ولی این استظهار بدوی با ملاحظه احتمال میرزا (واجب بودن قرائت و تشهد در ضمن نماز واجب) از استقرار خارج و تبدیل به احد الاحتمالین میشود که نشان میدهد استظهاری بوده مبتنی بر ارتکاز اولیه. اشتمال یا عدم اشتمال قاعده بر جاهل بعد از اینکه گفتیم قاعده مصحح اخلال عامد نمیشود، مسئله بعدی این است که آیا در مورد اخلال جاهل هم قاعده حکم به عدم اعاده دارد یا نه؟ اشاره کردیم که قدر متیقن این قاعده تصحیح اخلال ساهی و ناسی است. البته نسیان به موضوع نه نسیان حکم که ملحق به جاهل است. گفته شده است که صحیحه «لا تعاد» شامل جاهل نمیشود، زیرا اطلاق ندارد و در مقام بیان مستثنی منه و شمارش اموری که اخلال به آنها محکوم به اعاده نیست نمیباشد. فقط از ناحیه مستثنی اطلاق دارد و میگوید در این 5 مورد، علی الاطلاق، اخلال محکوم به وجوب اعاده است. لذا در مورد مستثنی منه فقط به اندازه قدر متیقن حکم به عدم لزوم اعاده میکند. یعنی اخلال به سایر اجزاء غیر رکنی، اعاده لازم ندارد اما فقط در افراد قدر متیقن (ساهی و ناسی). این ادعا قابل اخذ نیست. چون دلیلی نداریم که بگوییم فقط از ناحیه مستثنی اطلاق دارد. بلکه از هر دو ناحیه اطلاق دارد. حتی ادعایی که بگوید فقط از ناحیه مستثنی منه اطلاق دارد هم بلادلیل است.