ج12: سه شنبه 970204 اشتمال قاعده بر مخل جاهل (5) در مجموع ملاحظه صحیحه زراره و معتبره منصور نشان میدهند که باید جاهل را از اطلاق «لا تعاد» خارج کنیم. اما گفته شده «لا تعاد» شامل جاهل هم میشود زیرا اولا مجموع روایات در صدد بیان یک حکم هستند و مجموع روایات نشان میدهد که برای عدم اعاده، نسیان موضوعیت ندارد. ذکر نسیان در صحیحه و معتبره هم از باب مورد سئوال یا مورد غالب یا هر چه که باشد موجب تخصیص اطلاق «لا تعاد» نمیشود. لذا روایت ابتدائا شامل هر اخلالی میشود که فقط اخلال عمدی به ادله فقهی از آن خارج میشود. حتی این اطلاق شامل جاهل مقصر هم میشود. البته ادله جزئیت حکم میکند که تکلیف به تعلم برای جاهل مقصر بر جای خود باقی است. چون تقسیم بندی به سنت و فریضه در خود این روایت گویای وجوب اجزاء غیررکنی است الا اینکه وجوبشان در کتاب بیان نشده است.  لذا سیاق روایت به اضافه ادله جزئیت حکم میکند که جاهل مکلف به تعلیم همه اجزاء واجب است. از مجموع روایات معلوم میشود که نسیان هم خصوصیت ندارد  و سهو و جهل قصوری و ... را هم شامل میشود. آنچه موضوعیت دارد این است که اخلال عمدی نباشد.   به این استظهار مجموعی اشکال میشود که اگر نسیان موضوعیت ندارد، چرا در هیچ روایتی تصریح به عدم لزوم اعاده «جاهل» نشده است و در هر روایتی که تصریح آمده فقط به نسیان اشاره شده است؟ اکتفای این نصوص مانع شکل گیری اطلاق برای «لا تعاد» در غیر موارد نسیان میشود.   علی أی حال؛ مرحوم خویی با اینکه لسان قاعده را شامل جاهل قاصر و مقصر هم میدانند، اما میفرماید: قرائنی داریم که جاهل مقصر را از قاعده خارج میکند. اگر جاهل مقصر شاکی است که وظیفه اولیه اش احتیاط یا تعلم بوده است ولی نماز بدون جزء به جا آورده مشمول قاعده نیست، به این دلیل که ظاهر «لا تعاد» عرفاً ناظر به کسی است که وظیفه اعاده بر او فعلی باشد از باب ذکر یا انکشاف خلاف بعد از نماز. «لا تعاد» بعضی از افراد چنین اعاده لازمی را غیرلازم میکند. اما شاک از اول موظف به اعاده است نه بعد از ذکر یا انکشاف خلاف بعد الصلاة. لذا شاک (در صورت بقای شک) موظف به اعاده است ولو انکشاف خلافی نشود. همچنین است جاهل مقصری که حجتی برای او اقامه شده ولی بعدا کشف شده که حجت باطل بوده و او در تحصیل حجت کوتاهی کرده. چنین جاهلی اجماعا از شمول لا تعاد خارج میشود. این اجماع با ادله وجوب تعلم هم قابل تأیید است. علاوه بر اینکه اگر این فرد جاهل مقصر را مشمول «لا تعاد» بدانیم باید بگوییم ادله جزئیت فقط بیانگر جزئیت برای عامد و جاهل مقصری است که حین العمل ملتفت خلل باشد. این حد از تضییق هم معقول و متعارف نیست و موجب حمل روایات اجزاء و شرایط بر فرد نادر میشود در حالی که عرفا قابل تفاهم نیست که این روایات برای فرد نادر صادر شده باشند.