ج13: چهارشنبه 970205 اشتمال قاعده بر مخل جاهل (6) مرحوم خویی برای اخراج جاهل مقصری که در تحصیل حجت کوتاهی کرده به اجماع و ادله وجوب تعلیم احکام و لزوم حمل نکردن ادله جزئیت و شرطیت به افراد نادر تمسک کرده اند. در مورد اجماع، خود مرحوم خویی اقرار دارند که چنین اجماعی قابل تمسک نیست. چون محتمل المدرک است و اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نیست. خصوصا این احتمال هم وجود دارد که این فقط در مورد قدر متیقنش یعنی جاهل مقصر ملتفت حین العمل شکل گرفته باشد و قابل تعدی نباشد. در باب ادله وجوب تعلیم احکام هم مرحوم بجنوردی میفرماید: این ادله نمیتواند طرف معارضه با دلیل «لا تعاد» شود و آن را تخصیص بزند. زیرا اگر دلیل «لا تعاد» به اطلاقش باقی باشد، جزئیت اجزاء غیر رکنی را از جاهل مرکب برمیدارد و جاهل مرکب به نماز با سوره مکلف نیست. لذا ترک تعلیم حکم سوره در نماز، ترک تعلیم واجبات نیست. بعبارتی دیگر شمول ادله تعلیم بر اجزاء غیررکنی نماز دوری و به فرض این است که «لا تعاد» رافع وجوب آنها از جاهل نباشد. اگر چنین گفتیم ادله وجوب تعلیم واجبات، فقط شامل غیر نماز از واجبات میشود و اجزاء رکنی نماز. در مورد اشکال ندور افراد برای ادله جزئیت (در غیر ارکان) هم جواب داده اند: حتی اگر بگوییم ادله جزئیت فقط اختصاص دارد به عامد یا جاهل مقصر ملتفت حین العمل، باز هم این افراد نادر نیستند و بسیارند افرادی که به علت عجله یا بی مبالاتی یا ... عامدا یا با جهل تقصیری و التفات به آن اخلال در اجزاء نماز میکنند. پس چه اشکالی است که بگوییم مفاد ادله جزئیت این است که نماز مخل عامد یا جاهل مقصری که اخلال به این اجزاء میکنند، باطل است. حتی اگر این حمل موجب ندور افراد ادله جزئیت باشد، باز اشکالی در این مسئله نیست؛ زیرا حمل به نادر اگر به گونه ای باشد که نحوه تقیید عقلایی باشد بلا اشکال است. خصوصا در احکام وضعیه ای مثل بیان جزئیت و شرطیت هیچ اشکالی ندارد که بیان حکم وضعی شود برای اخراج افراد نادر از شمول یک حکم. یعنی حکم وضعی «جزئیت» برای «سوره» وضع شود، فقط برای اینکه نماز کسی که عمدا ترک سوره کرده است را از حکم صحت نماز خارج کند. ممکن است اشکال شود که ادله جزئیت و شرطیت مطلق جعل شده اند و اگر به صرف «لا تعاد» بخواهیم علاوه بر ساهی و ناسی، جاهل مقصر را هم از اطلاق آن خارج کنیم، موجب تخصیص بأکثر که امری مستهجن است میشود. اما روشن است که این نحوه تخصیص زدن و لو بأکثر باشد استهجان ندارد زیرا تخصیص افراد کثیر یا اکثر اگر با عنوان واحدی واقع شده باشد هیچ استهجانی ندارد.   اما خود مرحوم بجنوردی برای اخراج جاهل مقصر میفرماید: اجماع طائفه بر اشتراک تکلیف بین عالم و جاهل است. این اجماع حکم میکند که جاهل هم مکلف به اجزاء غیررکنی است و لذا مشمول ترخیص «لا تعاد» نمیشود. اما در خصوص جاهل قاصر ممکن است بگوییم التفات خطاب به او قبیح است یا حسن نیست. اگر چنین گفتیم «لا تعاد» میتواند شامل جاهل قاصر بشود، ولو اینکه ابتدائا اجماع شامل او هم میشود. ولی بخاطر اینکه جاهل قاصر عاجز از امتثال است اشتمال ادله جزئیت بر او عقلا قبیح است.