📌سومین دلیل نقلی (ولایت فقیه و حکومت اسلامی ) عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: يَنظُراِن إِلى مَن كانَ مِنكُم مِمَّن قَد روى حَدِیثَنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أَځکامَنا فَلیَرضَوابِهِ حَكَماً فَاِنى قَد جَعَلتُهُ عَلَيكُم حاکِماً فَإِذا حَكَمَ بِحُكمِنا فَلَم يَقبَلهُ مِنهُ فَإِنَّما استَخفَّ بِحُكمِ اللهِ وَ عَلَينا رّدَّ وَ الرّادُّ عَلَينا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلى حدِّ الشَّركِ بِاللهِ. » ۱ عمر بن حنظله گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم، دو نفر از خودمان راجع به وام با میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاکمه می‌روند، این عمل جایز است؟ فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنها به محاکمه رود چنانست که نزد طغیان گر به محاکمه رفته باشد و آن چه طغیانگر برایش حکم کند اگر چه حق مسلّم او باشد چنان است که مال حرامی را می‌گیرد. زیرا آن را به حکم طغیانگر گرفته است در صورتی که خدا امر فرموده است به او کافر باشند، خدای تعالی می‌فرماید: «می خواهند به طغیانگر محاکمه برند در صورتی که مأمور بودند به او کافر شوند » ۲ عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند به شخصی از خود شما که حديث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد (یعنی فقیه باشد) به حکمیت او راضی شوند، همانا من او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و یکی از آنها از او نپذیرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آن که ما را رد کند خدا را رد کرده و این در مرز شرك به خدا است. امام صادق (علیه السلام) در این حدیث شریف می‌فرمایند: در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را بر طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند رجوع کنند. و آنگاه علما را به فرمانروایی منصوب نموده می‌فرماید: «فاِنّی قَد جَعَلتُهُ عَلَيكُم حاكِماً»، من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد حاکم و فرمانروا بر شما قرار دادم و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضائی مسلمین تعیین شده و مسلمان‌ها حق ندارند به غیر او رجوع کنند. ۳ ۱.اصول کافی، جلد اول، ص ۸۶ و ۸۷ ۲.نساء /۶۰ ۳.ولایت فقیه، امام خمینی، ص ۱۰۳ و ۱۰۴