عمر بن حنظله گويد:از امام ششم(عليه السّلام)پرسيدم:دو مرد از هم مذهبان ما در بارۀ دين يا ارث اختلاف كنند،نزد سلطان وقت يا قاضيان معروف به محاكمه روند،آيا حلال است اين كار؟ فرمود:هر كه به حق يا ناحق نزد آنها به محاكمه رود پيش طاغوت به محاكمه رفته با اينكه خدا فرمان داده به طاغوت كفر ورزند و پشت كنند،خداى تعالى فرمايد(۲۳ سوره ۴):«مى‌خواهند پيش طاغوت به محاكمه روند با اينكه دستور دارند بدان كافر باشند»(طاغوت يعنى بسيار سركش و مقصود از آن شيطان است و قاضيان ناحق كه از طرف حكومت جور باشند طاغوت خوانده شده‌اند). عرض كردم:پس چه كنند؟ فرمود:متوجه شوند به يكى از شماها كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احكام ما را مى‌داند و به حكميت او راضى شوند كه او را حاكم شماها مقرر ساختم و اگر طبق حكم ما قضاوت كند و از او نپذيرد(يعنى كسى كه حكم بر ضرر او است)همانا حكم ما را سبك شمرده و ما را رد كرده و راد بر ما بر خدا رد كرده و اين خود در مرز شرك به خدا است. گفتم:اگر هر كدام شخصى را حكم ساخت و راضى شدند كه آن دو شخصى ناظر در حق آنها باشند و آن دو حكم حكم مختلف دادند و هر دو حديث از شما دارند و حديث‌ها مختلفهستند؟ فرمود:حكم آن درست است كه عادلتر و فقيه‌تر و در نقل حديث راستگوتر و با تقوى‌تر است و به حكم آن ديگرى توجه نشود. گفتم:هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پيش شيعه رضايت بخشند و بر هم برترى و مزيتى ندارند. فرمود:به آن روايتى توجه شود كه از ما نقل شده و مدرك حكم آنها است،به هر كدام از دو روايت كه مورد اتفاق شيعه است عمل شود و آن روايت شاذ و غير معروف نزد شيعه ترك شود،زيرا در روايت مورد اتفاق ترديدى نيست و همانا امور بر سه گونه است: امرى كه روشن است درست و حق است،بايد پيروى شود.و امرى كه معلوم است ناحق است و گمراهى است بايد از آن اجتناب شود. و امر مشكلى كه بايد به خدا و رسولش برگردد،رسول خدا(صلّى الله عليه و آله) فرمود:حلالى است روشن و حرامى است روشن و در بين اين امور مشتبهى هم هست،هر كه مورد شبهه را ترك كرد،از محرمات نجات يافته و هر كه بدان اخذ كرد و در نتيجه مرتكب حرام شود و ندانسته هلاك گردد. گفتم:اگر هر دو روايت از شما مشهورند و رجال موثق هر دو را نقل كردند از قول شما؟ فرمود:توجه شود هر كدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه(فقه سقیفه) مخالف است بدان عمل شود و آن كه حكمش بر خلاف قرآن و سنت و موافق عامه است ترك شود. گفتم:قربانت،اگر دو تن فقيه حكم،هر دو حكم خود را موافق كتاب و سنت تشخيص دهند ولى يكى از دو خبر مدركحكم موافق عامه است و ديگرى مخالف عامه به كدام از دو خبر عمل شود؟ فرمود:آنكه مخالف عامه است مايۀ رشد و هدايت است. عرض كردم:قربانت،اگر هر دو خبر موافق عامه هستند (يعنى هر كدام موافق يكى از مذاهب عامه است)؟ فرمود:توجه شود هر كدام بيشتر مورد ميل حكام و قضاتند ترك شود و به ديگرى عمل شود. گفتم:اگر هر دو از اين نظر برابر باشند و مورد ميل حكام باشند؟ فرمود:اگر چنين باشد،بايد صبر كنى تا حضور امام برسى زيرا توقف در مورد اشتباه بهتر از افتادن در هلاكت است.