دلیل نقلی دیگر در اثبات ولايت فقيه و حکومت اسلامی از محمد بن عثمان عمري (يكي از نواب خاص امام زمان (عج) درخواست كردم نامه اي را كه در آن پرسشهايي برايم ايجاد شده بود و در آن نگاشته بودم به امام (عج) برساند، آنگاه به خط مولايمان صاحب الزمان (عج) اين پاسخ رسيد: «اما ما سالت عنه - ارشدك الله و ثبتك - من امر المنكرين لي من اهل بيتنا... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم (الشيخ الصدوق، اكمال الدين و اتمام النعمة، ج ۲، ص ۴۸۳.). «اما آنچه تو از آن پرسش نمودي - خداوند تو را ارشاد كرده و پايدار بدارد - از امر كساني كه از اهل بيت ما مرا مورد انكار قرار مي‌دهند... و اما حوادثي كه به وقوع مي‌پيوندند در آن به راويان احاديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شمايند و من جت خداوند هستم بر آنان » حضرت امام خميني (ره) در كتاب البيع خويش مي‌فرمايد: «مراد از «اما الحوادث الواقعه » احكام آنها نيست بلكه خود حوادث است. علاوه بر آنكه در عصر غيبت رجوع به فقها در مورد احكام از سوي ياران امامان (ع) از واضحات نزد شيعه است و بعيد است در مورد آن سؤال شود. و منظور از اينكه معصوم حجت خداست اين نيست كه او فقط بيان كننده احكام است... بلكه مراد اين است كه خداوند تعالي به واسطه وجود ائمه معصومين - عليهم السلام - و سيره و اعمال و گفتار آنان، بر بندگان خويش در تمامي امور آنان و از جمله عدالت در همه شئون حكومت احتجاج خواهد نمود... و اگر مردم به غير از آنان در امور شرعي و احكام الهي از تدبير امور مسلمانان و اداره سياست آنان و آنچه متعلق به حكومت اسلامي است، مراجعه نمايند، هيچ عذري (نزد خدا) براي آنان با وجود امامان معصوم (ع) وجود ندارد... پس آن بزرگواران حجت خدا بر مردمند و فقها حجت امام (ع) مي‌باشند و هر آنچه براي امام (ع) است براي فقها نيز به واسطه حجت قرار گرفتن آنان بر بندگان وجود دارد.... بنابر اين از قول امام (ع) كه مي‌فرمايد «انا حجة الله و هم حجتي عليكم » استفاده مي‌شود كه آنچه براي من از جانب خداوند تعالي است براي فقها از جانب من است، و مشخص است كه اين به مفهوم جعل (نصب) الهي نسبت به امام (ع) و جعل (نصب) امام (ع) نسبت به فقها است. » (همان منبع پيشين.) و مرحوم شيخ انصاري نيز در كتاب مكاسب خويش اولا ارجاع مردم به فقها در اصل حوادث و نه حكم آنها و ثانيا تعبير امام (ع) از فقها به حجتي عليكم و نه حجة الله، و ثالثا بديهي بودن رجوع مردم از دير باز به فقها براي مسائل شرعي و عدم ضرورت جهت پرسش در مورد آنها، را سه دليلي مي‌داند كه ثابت مي‌كند مقصود امام (ع) در ارجاع مردم به راويان حديث، اختصاصي به مسائل شرعي ندارد بلكه منظور همان امور اجتماعي و عمومي است. (شيخ انصاري، مرتضي، مكاسب، ص ۱۵۴.)