تحلیل انتقادی دیدگاه‌های فقهی و تاریخی پیرامون مسئله «خون‌خواهی» و «قصاص»
🖌استاد محمدعلی میرزائی
اساتید محترم جناب آقای سروش محلاتی و ایازی مطالبی در باب انتقام نوشتند که نقدهای جدی نسبت به این مطالب وارد است. اگرچه بخشی از مطالب می‌تواند به صورت مستقل صحیح باشد. در یادداشت پیش‌رو برخی از نقدهای وارده به این مطالب تقدیم می‌شود:
نگاهی به رویکردهایی که مسائل کلان سیاسی، ترورهای دولتی و مواجهات تمدنی را با ابزارهای تحلیل خرد و فقه فردی تبیین می‌کنند، آشکار می‌سازد که این‌گونه استدلال‌ها عمدتاً از چند خطای متدولوژیک و ساختاری رنج می‌برند. بازخوانی دقیق این مباحث نشان می‌دهد که تقلیل دادن جنایات کلان ساختاری به مراودات شخصی، پیامدهای جدی در کارآمدی احکام و معادلات قدرت به همراه دارد. در ادامه، ابعاد این نقد در چند محور ارزیابی می‌شود:
۱. خلط میان جرم فردی و جنایت سازمان‌یافته و سیستمی
یکی از بنیادین‌ترین اشکالات در تحلیل‌هایی از این دست، تقلیل دادن جنایات کلان شبکه‌ای به سطح دعاوی شخصی است. در روابط اجتماعی عادی، قتل یک فرد دعوایی خصوصی میان قاتل و ولی دم است؛ اما وقتی یک رهبر سیاسی، فکری یا شهروندان یک ملت هدف ترورها و برنامه‌ریزی‌های کلان نهادها، دولت‌های متخاصم یا سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرند، با یک جنایت سازمان‌یافته و ساختاری مواجهیم.
در چنین حالتی، رئیس‌جمهور یا مقام اجراکننده‌ای که در ظاهر امر مباشر جنایت است، تنها یک حلقه از یک زنجیره طویلِ ایده‌پردازان، طراحان و نهادهای پشتیبان محسوب می‌شود. اگر این سیستم و شبکه گسترده معاقبه نشود، چرخه‌ی خشونت و جرم ابداً متوقف نخواهد شد. فروکاستن این مواجهه به یک مرافعه فردی و چشم‌پوشی از حقوق عمومی و حاکمیتی، خطایی استراتژیک در فهم حقوق و سیاست است.
۲. چالش بازدارندگی و کارآمدی فقه در مواجهه وجودی میان قدرت‌ها
موضوع دیگری که در این مباحث مغفول می‌ماند، مقوله حیاتی «بازدارندگی کلان» است. متأسفانه در کتب فقه سنتی، بحث مستقل و پرزوری پیرامون فلسفه حدود و عقوبات و ابعاد بازدارندۀ جرم شکل نگرفته و مباحث در این حوزه غالباً کم‌جان و نحیف مانده‌اند.
قرآن کریم رویکردی کاملاً مبتنی بر توازن درد و بازدارندگی دارد؛ چنان‌که در آیه شریفه «إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون» به روشنی توازن درد و هزینه متقابل را ترسیم می‌کند. اگر ضربه‌ای وارد شود و پاسخی که هزینه متقابل و بازدارنده ایجاد کند داده نشود، روند استضعاف و تجاوز ادامه می‌یابد. موضوع در اینجا یک جرم فردیِ شخصی نیست که غالباً با پشیمانی جانی همراه باشد، بلکه یک «مواجهه وجودی میان دو قدرت» است. فهم سنتی، شخصی و فردی از متون و فقه، عملاً کارآمدی بازدارندۀ آن‌ها را در میدان سیاست قفل می‌کند.
۳. نقد مطلق‌گرایی در ترجیح عفو و بخشش
تمسک به آیات عفو و بخشش بدون در نظر گرفتن ضوابط موضوعه و استحقاق مجرم، حکمت تشریع قصاص را زیر سوال می‌برد. فقه اسلامی برای عفو قواعد مشخصی دارد که مهم‌ترین ارکان آن پشیمانی جانی و قدرت ولی دم بر اجرای قصاص است.
هیچ دلیلی وجود ندارد که حکم کنیم اگر جانی متکبر، تروریست یا عضو یک سیستم جنایت‌پیشه باشد که به جنایت خود افتخار می‌کند و در پی استمرار آن است، باز هم اولویت مطلق با عفو و بخشش باشد. تعمیم دادن قواعد عفو فردی به عرصه‌ی تقابل با باندهای تروریستی و دولت‌های متجاوز، خلطی آشکار میان احکام حوزه خصوصی و قواعد حکمرانی و دفاع است.
۴. ابهام و بی‌مبنایی در واگذاری مطلق خون‌خواهی به امام عصر (عج)
استناد به تعابیری چون «ثارالله» برای توجیه عدم مشروعیت شعارهای خون‌خواهی و حواله‌دادن مطالبات به دوران ظهور، از منظر فقهی پایه محکمی ندارد. بررسی کتب فقهی امامیه در ابواب حدود و قصاص نشان نمی‌دهد که فقها قائل به تفویض کلی حق خون‌خواهی امت اسلامی و سلب مسئولیت از جامعه در برابر خون‌های ریخته‌شده شده باشند.
این تفکیک که برخی خون‌ها به عهده مردم و برخی دیگر به عهده امام زمان (عج) است، هیچ معیار فقهی یا عقلایی مشخصی ندارد. به نظر می‌رسد این‌گونه توجیهات بیش از آنکه برآمده از استنباط دقیق اجتهادی باشد، ره‌آورد رویکردهایی مصلحت‌اندیشانه با هدف مهار مطالبات عمومی و اجتماعی جامعه در برابر تجاوزات دشمنان است.
🔻🔻🔻
@mobahesat