بازخوانی جایگاه «مقاصد الشریعه» در هندسه معرفتی فقه امامیه 🖌استاد عادی غلامی ۱. طرح مسئله و خطای رتبی معاصران جریان‌های معاصر در فقه شیعه، در مواجهه با چالش‌های کارآمدی و مسائل نوپدید، به بازخوانی «مقاصد الشریعه» روی آورده‌اند؛ اما این جریان دچار یک «خطای جایگاه‌شناختی» بنیادین است: معاصران می‌کوشند مقاصد را در ساحت «فقه فردی» برای تغییر یا توسعه فتوا به‌کار گیرند. این رویکرد، مرز میان اجتهاد منضبط اصولی را با استحسان، ذوق‌گرایی و ظنون غیرمعتبر مخدوش ساخته و به نقض سنت سلف منتهی می‌شود. ۲. تبارشناسی مقاصد در سنت عامه و امتناع انتقال مکانیکی تکوین نظریه مقاصد در فقه اهل‌سنت (از غزالی و شاطبی تا ابن‌عاشور) برآمده از دو مؤلفه ساختاری بود: «فقر نصوص و انقطاع زودهنگام سنت» و «ضرورت اداره فوری دستگاه خلافت». این تنگنا فقه عامه را به سمت مصالح مرسله و مقاصد برون‌متنی برای حل مسائل جزئی و کلان سوق داد. اما در فقه امامیه، به برکت تداوم حضور ۲۵۰ ساله معصومان (ع) و غنای روایات، «بطلان قیاس و استحسان» و «اصالت نصوص معتبر» بنیاد فقاهت شد؛ لذا انتقال مکانیکی مقاصد به فقه شیعه بدون تفکیک ساحت‌ها خطاست. ۳. تفکیک بنیادین «روح حکم» از «روح شریعت» الف) روح حکم (درون‌متنی و معتبر در فقه فردی): عبارت است از «علل منصوصه» (مانند قاعده *العلة تعمم و تخصص*) و «تنقیح مناط قطعی» با الغای خصوصیت عرفی-عقلی. این سازوکار، اصیل و روش‌مند بوده و قرن‌ها در سنت شیخ طوسی تا شیخ انصاری و محقق اصفهانی جریان داشته است؛ نام‌گذاری آن تحت عنوان «مقاصدگرایی جدید» مغالطه اشتراک لفظی و مصادره به مطلوب است. ب) روح شریعت (برون‌متنی، کلی و نامعتبر در فقه فردی): انتزاع مفاهیم عام مانند عدالت، آزادی یا کرامت است که تطبیق جزئی آن‌ها بر احکام خاص (نظیر ارث، حدود و عقود معین)، ظنی بوده و موجب سقوط در قیاس، استحسان و نقض تعبد به نصوص خاصه می‌شود. ۴. نقد روش‌شناختی رویکردهای معاصر پژوهش‌های معاصر مقاصد را به ابزاری برای تغییر فتوای فردی تقلیل داده‌اند. این جریان‌ها بر سر دوراهی قرار دارند: اگر مقاصد را به قیود و نصوص مقید کنند، چیزی جز تکرار «منصوص‌العله» سنتی نخواهد بود؛ و اگر آن را رها سازند، حجیت کتاب و سنت را با ظنون استحسانی جایگزین می‌کنند. هیچ فقیهی در تاریخ امامیه، نص خاص معتبر را با غایتی برون‌متنی کنار نگذاشته است. ۵. جایگاه انحصاری مقاصد در «فقه حکومتی و نظام‌سازی» اداره جامعه فراتر از تجمیع مکانیکی فتاوای فردی است؛ زیرا با پیوند افعال در قالب نهادها، «موضوعی نوین» متولد می‌شود. جایگاه حقیقی مقاصد، منحصراً در فقه الحکومه برای کشف جهت کلان شارع (اقامه قسط، نفی سبیل، منع اخلال در نظام) در مهندسی ساختارها و اداره کلان حیات جمعی است. ۶. مصلحت نظام به‌مثابه «ملاک واقعی مرتبه دوم» در هندسه فقه حکومتی امام خمینی (ره): 1. رتبه اول: احکام اولیه و تکالیف فردی است. 2. رتبه دوم: «مصلحت نظام» نه امری عرفی-سکولار، بلکه ملاکی عینی و واقعی در مرتبه اجرا و ساختارسازی است. هرگاه اجرای صوریِ یک حکم فردی موجب اختلال در مقاصد کلان شریعت شود، فقیه حاکم بر پایه ولایت مطلقه و با صدور احکام حکومتی، آن روند را متوقف می‌کند. ۷. نتیجه‌گیری مقاصد الشریعه در فقه فردی فاقد حجیت و بدعت اصولی است؛ اما در فقه حکومتی، قطب‌نمای معماری ساختارها و اعمال اختیارات ولایی است تا جامعه اسلامی بدون افتادن در جمود صورت‌گرایانه یا لغزشگاه استحسان اداره شود. مشاهده متن کامل مقاله: https://mobahesat.ir/24580 🔻🔻🔻 @mobahesat