📃 تاملی در لایحه عفاف و حجاب (۲) به نظر می‌رسد لایحه پیشنهادی با اشکالات زیر روبه‌رو است: ۱- نداشتن طرح جامع: ساماندهی وضعیت کنونی باید دارای یک طرح جامع و یکپارچه مشتمل بر تحلیل و ریشه‌یابی وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، سیاست‌ها و راهبردهای رسیدن به نقطه مطلوب باشد. این طرح، تنها از قوه قضائیه ساخته نیست و باید در تدوین آن، همه نهادها و نخبگان، مشارکت و همفکری داشته باشند. راهبرد تنبیهی در پاسخ به وضعیت حجاب، قطعه‌ای از پازل ماست و اگر به سایر قطعات ضمیمه نشود دارای اثرگذاری مقطعی و صرفا نمادین خواهد بود. باید به راهبردهای پیش‌گیرنده، راهبردهای تشویقی و راهبردهای مردمی در کنار راهبردهای تنبیهی اشاره کرد. ۲- بازدارندگی کم: و ، غالباً در افرادی مشاهده می‌شود که توانایی مالی دارند یا با انگیزه کسب منافع دست به این کار می‌زنند. بنابراین جریمه نقدی این دو رفتار باید بر اساس محاسبه هزینه-فائده از بازدارندگی لازم برخوردار باشد و به نظر می‌رسد مبلغ جرایم مذکور چنین نیست. ضمن این که کشف حجاب حتی در مرتبه چهارم و پس از معرفی به مراجع قضایی، هیچ مجازات غیرمالی ندارد؛ در حالی که اگر مجازات مالی برای این فرد، بازدارنده بود این رفتار نباید سه بار تکرار می‌شد. همچنین، شش ماه تا پنج سال که در جرم بدپوششی عرفی و برهنگی ذکر شده، محرومیت از حقوقی است که در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. از میان این حقوق، آن‌چه از بقیه مهم‌تر است استخدام و اشتغال در دستگاه‌های حکومتی و دولتی است که منع از آن، تنها برای بخش بسیار کوچکی از افرادی که مرتکب این رفتارها می‌شوند، بازدارندگی دارد. ۳- کیفیت اجرا: یکی از ابهامات لایحه، نحوه اجرای آن توسط ضابطان قضایی است. آیا این امکان و فناوری وجود دارد که بدون مواجهه فیزیکی با فرد متخلف، با کمترین درصد خطا، فرد شناسایی شود و مراحل مذکور طی شود؟ آیا نظارت لازم و کافی بر عملکرد مأموران نیروی انتظامی برای اجرای دقیق و قاطعانه وجود دارد؟ به نظر می‌رسد علاوه بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، باید ضابطان قضایی را موظف کرد در صورت گزارش مردمی کشف حجاب و بدپوششی و برهنگی، در محل حاضر شده و تذکر را به صورت شفاهی انجام دهند و در صورت عدم اصلاح رفتار خود، فرد شناسایی شده و مرحله بعد اعمال شود. بدین ترتیب، در مورد برهنگی، اگر فرد به رفتار خود ادامه داد بازداشت می‌گردد و به مراجع قضایی معرفی می‌شود. بنابراین لایحه پیشنهادی، از جهاتی که پیش‌تر ذکر شد دارای قوت است؛ اما به دلیل داشتن کاستی‌های فوق، از بازدارندگی کمی برخوردارست. علاوه بر آن که در بهترین حالت، دارای اثر مقطعی و زودگذر خواهد بود؛ چرا که در یک طرح جامع و همه‌جانبه قرار نگرفته است. در بسته تحلیلی - راهبری ساماندهی وضعیت حجاب بانوان در کشور که به همت جبهه روحانیت مردمی و با مشارکت مجمع بانوان مبین تدوین شده و اخیرا به تایید کمیسیون فرهنگ و اخلاق شورای عالی حوزه علمیه خراسان نیز رسید، تلاش شده مبتنی بر یک تحلیل درست و کامل از شرایط موجود، طرحی جامع برای رسیدن به شرایط مطلوب ارائه شود. شایان ذکر است که این بسته از سوی دبیرخانه شورای عالی حوزه به طور رسمی برای کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال شده است. 🖋به قلم حجت الاسلام محمد مروارید عضو شورای مرکزی جبهه روحانیت مردمی و از پژوهشگران بسته تحلیلی راهبردی ساماندهی وضعیت حجاب 🇮🇷به بپیوندید👇 https://eitaa.com/joinchat/4119134328C112e25a644