⚠️ درس عبرت از حادثه کارگاهی 🔹بازخوانی یک پرونده : بازخوانی یک پرونده: در سال 91 یک ساختمان با اسکلت بتنی آغاز می‌شود 1700 متر بوده و 7 طبقه بتنی بوده. دهانه تیرها به دلیل تامین پارکینگ 10 متر بوده. ابعاد تیر واقع در دهانه 10 متری 40*40 بوده وضعیف بوده. در بتن‌ریزی سقف هفتم، ساختمان از داخل مانند برجهای دوقلو ریزش می‌کند و در حین ساخت می‌ریزد. یک کارگر همراه آوار سقوط می‌کند و می‌میرد. 🔹مشخص میشود که در حین بتن‌ریزی تیر 10 متری شکسته شده و سازه متلاشی شده است. (خسارت جانی کارگر 200 میلیون تومان و خسارت مالی 250 میلیون تومان مجموعا 450 میلیون تومان) 🔹رای دادگاه: - مهندس محاسب 50% تقصیر می‌گیرد چون نقشه‌های محاسباتی دارای ایراد بوده و اشتباه طراحی شده بودند . - مالک 40% تقصیر میگیرد چون مجری ذیصلاح نداشته است . - مهندس ناظر 15% تقصیر میگیرد چون ناظر نقشه‌ها را پایش نکرده است. 🔹وظیفه ناظر: 1- ناظر باید یک دستور کار به مالک می‌داده که آقای مالک با توجه به اینکه این تیر با دهانه 10 متری از نظر اینجانب به عنوان مهندس ناظر سازه مقطع ضعیفی دارد لذا خواهشمند است ضمن مراجعه به مهندس محاسب ، درخواست نمایید که این نقشه و بخصوص این تیر را مورد بازبینی قرار دهد و نظر ایشان را به صورت مکتوب به اینجانب ناظر سازه اعلام فرمایید 2- یک گزارش برای شهرداری می‌نوشت و ضعیف بودن این تیر بتنی را به شهرداری اعلام می کرد و شهرداری را تکلیف می‌کرد که مالک را موظف کند ضمن مراجعه به محاسب ، نقشه‌ها را مجددا" مورد بازبینی قرار دهد. و خلاف دارد را تیک کند. بهترین زمان در همان مرحله فنداسیون یا تخریب بوده است که هنوز کار شروع نشده و سقف اجراء نشده است. 3- یک نامه خطاب به مهندس محاسب می‌نوشت و اعلام می‌کرد و خودش را معرفی می‌کرد و می‌گفت که این تیرهای 10 متری برای دهانه مذکور ضعیف است و خواهشمند است این تیر را مورد بازبینی قرار دهید! 4- یک نامه به نظام مهندسی می‌نوشت و شرح ماوقع فوق را اعلام میکرد و میگفت که محاسب را موظف کنید نسبت به بازبینی نقشه‌های سازه اقدام نماید. 🔹نکته : در تمام موارد فوق اخذ رسید بسیار الزامی است . 🔹در این پرونده ، مهندس محاسب یک شرکت حقوقی بوده و حدود 17 یا 18 نفر هیئت مدیره داشته و 21 نفر شاغلین بوده اند که پشت پروانه‌ای بودند. قاضی اجرای احکام مدیرعامل شرکت محاسب را خواست و گفت باید خسارت را بپردازید. مهندس مدیرعامل گفت، این نقشه‌ها را من مهر کرده‌ام ولی زیر این نقشه‌ها مهر آقای مهندس X خورده و امضاء کرده است. آقای مهندس X عضو هیئت مدیره است. با این دلایل و با شرح این موضوع درصد خسارت بین ارکان شرکت تقسیم شد. بر اساس قانون مدنی ، در این نوع حوادث، سبببت بر اساس میزان موثر بودن ارکان تقسیم‌بندی می‌شود : 🔹ارکان شرکتهای حقوقی: 1- خود شرکت حقوقی 2- مدیرعامل: 10% تقصیر میگیرد . 3- صاحبان امضاء مجاز 4- هیئت مدیره: 40% تقصیر میگیرد . (مهندس محاسب X جزء هیئت مدیره بوده که مهر و امضاء ایشان پای نقشه‌ها بوده است.) 5- شاغلین 6- شرکاء 🔹در ادامه اظهارات مدیرعامل، مهندس محاسب به دادگاه فراخوانده می‌شود، محاسب می‌گوید من قرارداد دارم که هیچ مسئولیتی ندارم و میگوید که این امضاء و مهر جعلی است. دلایل ایشان مورد قبول هیئت کارشناسی قرار نمی‌گیرد. البته در جریان بررسی در ادامه ثابت میشود که یک نقشه‌کش این نقشه را تهیه کرده رای نهایی به شرح ذیل تغییر میکند : • مدیرعامل شرکت محاسب 10% • نقشه کش 10% • مهندس محاسب 30% • ناظر 10% • مالک 40% 🔹نکته: اثبات اینکه مهر و امضاء مهندس X جعلی بوده تقریبا غیرممکن است. بنابراین کسانی که پشت پروانه‌ای می‌شوند در واقع گوشت خود را زیر دندان مدیرعامل گذاشته‌اند. با توجه به این توضیحات به هر شکل پشت پروانه‌ای شدن به هر عنوان و با هر سمت اشتباه محض است. بنابراین شرکتهای حقوقی وقتی کار می‌کنند باید علاوه بر مدیرعامل سایر ارکان شرکت از جمله نقشه‌کشها و ... را نیز پوشش بیمه بگیرند. 🔹نکته : این سطح از مسئولیت برای ناظرین که پشت پروانه‌ای می‌شوند هم وجود دارد. در پرونده ها دیده شده که بدلیل دعوای بین مالکین و سازندگان که متاسفانه ناظرین قیچی می‌شوند، ناظر از محاکم تقصیر می‌گیرند و به تبع آن مدیرعامل شرکتهای حقوقی و ناظرین پشت پروانه‌ای درگیر موضوع شده و به پرداخت خسارت محکوم می‌شوند. ➖➖➖➖➖➖➖ 🛡 @mojriha