♦️نقض برخی اصول قانون اساسی♦️ ظریف (متهم قضیه برجام) رئیس شورای سیاستگذاری دولت ۱۴ و نماینده تام الاختیار پزشکیان، در گفتگوی زنده شبکه خبر میگوید: "ما در امتیاز دهی برای معرفی نامزدهای وزارت به شیعه بودن امتیاز نمیدیم‌ و به سایر مذاهب و ادیان رسمی امتیاز می‌دیم"😳 این روند سیاسی در ضدیت با تشیع عیناً ولی با روش دیگر در رفتار داعش دیده شده است. 👈حذف شیعه فقط با سربریدن او نیست، تلاش برای حذف سیستمی شیعیان از ساختار حکومت و در انزوا قرار دادن آنها، بمنزله ضربه به تشیع و نقض اصل ۱۲۱ ق.ا است که قابل پیگرد قضایی است. 👈طبق اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، اجرای قانون اساسی و سوگندهای اصل ۱۲۱ از وظایف رئیس جمهور است. ◾️در اصل ۱۲۱، رئیس جمهوری در مراسم تحلیف، به اولین موضوعی که سوگند میخورد: "پاسداری از مذهب رسمی کشور" است و در سوگند سوم: "پاسداری از قانون اساسی" است. 👈چگونه میشود سیاست حذف سیستمی شیعه از مهمترین رکن اجرایی یعنی وزارت را دنبال کرد و مدعی پاسداری از مذهب رسمی و قانون اساسی بود؟ حذف امتیاز شیعه بودن در ملاک انتخاب نامزدهای وزارت بمنزله کاهش ضریب انتخاب شیعیان و به مفهوم نقض عملی اصل ۱۲۱ است. ◾️از دیگر موارد نقض اصول قانون اساسی توسط پزشکیان و تیم وابسته به او، نقض اصل۱۳۳ است که مطابق آن "تعیین وزرا برعهده رئیس جمهور است" این اصل با واگذاری انتخاب نامزدهای وزارت به شخص حقیقی (ظریف) که خود در مظان اتهام خیانت علیه کشور در موضوع برجام است، یعنی عملا انتخاب وزرا در اختیار رئیس جمهور نیست و خارج از اراده او در ساختاری دیگر انتخاب و به او پیشنهاد میشود. یعنی رئیس جمهور در روند انتخاب وزرا نقش خاصی بجز تایبد انتخاب دیگران ندارد(گفت من کارشناس نیستم و دیگران برام تصمیم میگیرند باورمان نشد) و این بمنزله نقض اصل ۱۳۳ است. 👈متاسفانه پزشکیان با سادگی و تیم کارشناسی او تعمدا و آگاهانه در عمل مقابل قانون اساسی ایستاده اند و نهادهای ناظر و امنیتی تا دیر نشده باید جلوی این اتفاق نامیمون را بگیرند وگرنه دیر خواهد شد.