⭕️ قانون برای کارگران ضمانت اجرا ندارد؟ ◀️ ماده ۴۱ قانون کار (+) صراحتاً، شورای‌عالی کار را موظف کرده است که حداقل حقوق کارگران را متناسب با تورم سالانه بانک مرکزی تعیین کند، به طوری که بتواند زندگیِ یک خانواده را به طور کامل تأمین کند. این در حالی است که به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، حقوق کارگران حتی کفافِ هزینه خوراک یک خانوار را هم نمی‌دهد! 🔹 با وجود همه این‌ها، دعوای هرساله نمایندگان دولت و کارفرمایان از یک طرف و نمایندگان کارگران از طرف دیگر، بر سر دستمزد در سال جدید دوباره شروع شده است. دولتی که اقتصاد کشور را در طول ۷ سال گذشته به فلاکت کشانده است، حالا با این توجیه که درصورت افزایش دستمزد، کارفرماها به صورت صوری کارگران را اخراج و حقوق کمتری به آنها می‌دهند، سعی در توافقی کردن دستمزد کارگران دارد. 🔹 به لطف دولت روحانی و سیاست‌های سرمایه‌دارانه‌اش، وضع کارگران آنچنان وخیم شده است که کارگران از ترس اخراج، قدرت اعتراض و مطالبه حقوق قانونی را هم از خود سلب می‌کنند و دولتی که قرار بود حامیِ مستضعفین باشد، دست در دست کارفرماها استخوان کارگران را هر سال بیشتر از سال قبل خُرد می‌کند. 🔺 چرا کسی نسبت به پایمال شدن حقوقِ قانونی کارگران اعتراضی نمی‌کند؟ 🎬 @Mostazafin_TV