🌹بسماللهالرّحمنالرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۲۹۸»
💐 درچرخه ی ای به نام «
#خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
💐۱۵- سیاستهای کلی قانونگذاری :
❌گرچه سیاست های کلی نظام، هنوز در تراز جمهوری اسلامی، عملیاتی نشده ؛ امّا چنانچه، این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛ اکنون شاهد گسل های بسیار خطر ناکی در جامعه بودیم؛ لذا؛
❤️رهبر بهتر از جانمان؛ این سیاست ها را براساس نیاز ضروری انقلاب به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می فرمایند تا :
✅قوه ی
#مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی
#مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی
#قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع
#تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما
#تشکلهای_مردمی هم اگر توفیق داشته باشیم؛ باید به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات علمی وعملی ،
#مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای این سیاست ها را از آنان مطالبه نماییم.
👈یکی از این موضوعات بسیار مهم؛ سیاست های کلی «قانونگذاری است» که ما باید کار گروه تشکیل دهیم وحول محور های ذیل فکر کنیم ونظریه ی تخصصی و قابل اجرا ارائه دهیم :
🔸️۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائهی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آییننامه، تصویبنامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خطمشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقهبندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
🔸️۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
🔸️۷- تعیین محدودهی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجهی سالانهی کل کشور (پیشبینی درآمدها، هدفگذاریها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آییننامهی داخلی مجلس.
🔸️۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیسجمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمانهای اداری، از طریق تصویب قانون.
❌ ادامه دارد......
🌸مجمع مردمی
#پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۱/۳۰
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه