📌ادامه تفسیر.. 🖊اين نكته نيز حائز اهميت است كه نفر دوم كه دستور قطع دست او داده شد در يك مورد از اجراى حد معاف مى شود و آن اين است كه از كسانى باشد كه سهمى در بيت المال داشته باشند در اين صورت اگر بيش از سهم خود به مقدار نصاب دزدى نكند قطع دست نمى شود. ولى فقهاى اهل سنت راه ديگرى را در اين مسئله پيموده و گفته اند كسى كه چيزى از مال غنيمت را پيش از قسمتش بدزدد، خواه بيش از حق او باشد يا نه، قطع دست نمى شود، چون مخلوط شدن حقش با بيت المال مصداق شبهه ومانع از قطع دست است. اين در صورتى است كه حقى در غنيمت داشته باشد به اين طريق كه با اذن صاحب خود در ميدان جنگ شركت كرده باشد. و اگر حقى نداشته باشد و صاحب آن غلام حقى در غنيمت داشته باشد باز قطع دست نمى شود، زيرا سهم مشاع صاحبش مصداق شبهه است كه مانع قطع دست مى شود. ═══✙❆♡❆✙═══ 💝 @nahjol_balagheh ═══✙❆♡❆✙═══