⚫️الیاسری با انتشار پیامی در صفحه فیسبوک خود تأکید کرد که 20 شخصیت آکادمیک و عشایری از همه بخش‌های استان مثنی (مرکز آن: السماوه) در این دیدار حضور داشتند. وی گفت که در دیدار با نخست‌وزیر عراق، توافق شد که کمیته‌ای از دفتر نخست‌وزیر و نیز نمایندگانی از تظاهرات‌کنندگان برای اشراف بر همه پروژه‌های سماوه تشکیل شود و استاندار و شورای استانی حق تصرف در اموال استان را نداشته باشند و همزمان هیئتی به ریاست رئیس دستگاه پاکدستی و سازمان حسابرسی مسئول بررسی پرونده‌های فساد در سماوه از سال 2003 تا کنون شود. الیاسری افزود که از گروهی از نمایندگان مجلس نیز خواسته شده که اقدامات لازم برای سلب اعتماد از شورای استانی و استاندار بابت تخلف‌های مالی‌ آنها آغاز شود و همزمان 37 میلیارد دینار از دفتر نخست‌وزیری به کمیته‌ای از مهندسان اهل استان برای اجرای پروژه‌های خدماتی در استان پرداخت شود به نحوی که شورای استانی حق دخالت در آن را نداشته باشد. وی در پایان نوشت: «با توجه به اینکه ما نماینده مردم محروم هستیم، منتظر تصمیم آنان می‌مانیم، آیا تظاهرات را به بعد از عید موکول کنیم و به دولت فرصت دهیم یا به تلاش برای کوبیدن سر احزاب معفن و اژدهای فسادی که حامی آنهاست ادامه دهیم». الیاسری ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، در پیام دیگری از تعویق تظاهرات و انتظار برای تشکیل کمیته ویژه به دستور نخست‌وزیر خبر داد. وی همچنین تأکید کرد که حیدر حنون رئیس سازمان پاکدستی عراق روز سه‌شنبه برای اولین بار به السماوه خواهد رفت تا پرونده‌های فساد در این شهر از سال 2003 تاکنون را بررسی کند. این در حالی است که برخی شخصیت‌های مؤثر در برگزاری تظاهرات در برخی استان‌های جنوبی و مرکزی عراق در اعتراض به نقص خدمات و با مطالبه تغییر شوراهای استانی جدید که تنها چند ماه است تشکیل شده، فراخوان برگزاری تظاهرات در روز چهارشنبه هفته جاری را داده‌اند. این فراخوان پس از آن صادر شد که اطلاعاتی درباره افتتاح دفاتر احزاب سیاسی در استان مثنی برای توزیع اموال پروژه‌های این استان در چارچوب بودجه استانی منتشر شد. حمید الیاسری در واکنش به این اطلاعات ضمن فراخوان تظاهرات خواستار اخراج اعضای شورای استانی مثنی و ارسال یک «حاکم نظامی پاکدست» به جای استاندار شد. @iraq_studies کانال مطالعات عراق و کویت ایتا https://t.me/najva_iraq_studies کانال مطالعات عراق و کویت تلگرام