🔰وضعیت سنجی از تورم در ماه های آتی 🔶بررسی روند قیمت ها در کشور حکایت از رشد سطح قیمت برخی از کالاها و تداوم وجود تورم بالای ۴۰ درصد دارد. تورم موجود در بازار که تبدیل به دغدغه اصلی مردم هم شده است متاثر از وضعیت منفی برخی شاخص های اقتصادی در اواخر دولت دوازدهم است، که در یک دوره باید تثبیت شود تا در نهایت اثر آن بر مهار تورم تعلق گیرد. نگاهی آماری به سه عامل مهم تورم زا، دورنمایی مثبت را در این زمینه تداعی می کند. 1⃣_ هرچند تورم در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست ولکن از بین عوامل تولید کننده تورم، بالاترین سهم را رشد نقدینگی با رقم تاثیرگذاری ۵۸ درصد دارد. یکی از مهمترین دلیل رشد نقدینگی استفاده مستقیم دولت از پایه پولی بانکی است. آمارها نشان از آن دارد که دولت رئیسی در ماه های شروع به کارش، شاخص تورم‌زای چاپ پول را متوقف کرده است. بر این اساس متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های مرداد و شهریور به ۰/۱۵ درصد سقوط کرده که ۱۲ برابر کمتر از متوسط رشد ماهانه پولی در دولت سابق ( ۱/۸۱)است. همچنین رشد ۱۲ ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 99 به 35.9 درصد در پایان شهریورماه سال 1400 کاهش یافته است. 2⃣-دومین شاخص تاثیرگذار بر تورم، کسری بودجه دولت و بی انضباتی مالی در زمینه دخل و خرج هزینه ها و درآمدها است. اهمیت کسری بودجه در ایجاد تورم به این اندازه است که با یک درصد افزایش کسری بودجه، تورم ۱۲ درصد افزایش می یابد. اگرچه در همه دولت ها کسری بودجه وجود داشته ولی در سال آخر دولت دوازدهم، رشد بی حساب و کتاب هزینه ها و دستمزدها ، به شکل حادترین نمایان شد و در نهایت با استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم کنونی ظاهر شده است. اما دولت رئیسی در بدو شروع کار، علاوه بر اینکه هزینه های دولت را بدون استقراض، تامین نموده، برآیند تزریق ها و برداشت های اوراق خزانه در بازار سرمایه را نیز( تا بیستم مهر ماه) برابر «صفر» نگه داشته است. همچنین دولت به گونه در حال برنامه ریزی است که سند بودجه ۱۴۰۱ را با تحول گسترده طرح ریزی کند که این موضوع نیز می تواند آینده ی مثبتی را برای کنترل تورم تداعی کند. 3⃣_ گام سوم در کنترل تورم، ایجاد منابع درآمدی جدید برای افزایش تولیدات داخلی می باشد که از طریق دیپلوماسی اقتصادی و نظارت بر تخصیص ها و توزیع منابع حاصل می شود. در این زمینه ، افزایش فروش نفت و آزاد سازی بخشی از منابع ارزی، و ایجاد پیمان های راهبردی بلند مدت با برخی کشورها و عضویت در سازمانهای بین المللی مهم( همچون شانگهای) شکل گرفته است. البته در زمینه تخصیص ها و نظارت بر بازار باید تلاش بیشتری صورت گیرد.