👈 فقه باید تنها منبع قانونگذاری باشد/ ظرفیت فقه شیعه برای تدوین حقوق بینالملل
حجت الاسلام آهنگران:
🔸با توجه به اصل ۴ قانون اساسی که تصریح دارد به اینکه کلیه قوانین و مقررات باید موافق با موازین فقهی و شرعی باشد و تصریح شده که این اصل در تمام اصول قانون اساسی و همین طور بر کلیه قوانین حاکم است؛ بنابراین منبع اتخاذ قوانین و مستند اصلی قوانین، باید فقه و موازین شرعی باشد.
🔸اگر در چنین عرصههایی، ارائههای فقهی کمی مشاهده میکنید به دلیل ضعف منابع فقهی نیست بلکه به دلیل عدم توجه و استفاده از آن منابع است. اگر به این منابع توجه بشود خواهید دید که نتایج گرانسنگی به بار خواهد آورد.
🔸آقای ژرژ ریپر، یک حقوقدان فرانسوی است، در حالی که آقای کاتوزیان ادعا میکند که بیشترین آرا و نظریات آقای ریپر در ایشان اثر کرده و بیشترین آرا را از او گرفتهاست. آقای ریپر تصریح میکند که در موارد بسیاری، حقوقدانها در یک زمینه اجتماعی نمیتوانند به یک نتیجه قابل پذیرش رسیده و با یکدیگر اتفاق نظر کنند. در چنین مشکلاتی دین را به عنوان منبع قرار میدهیم و از منبع دین برای تعیین قوانیین استفاده میکنیم؛ یعنی حتی افراد لائیک و کسانی که نگاه سکولار دارند، باور دارند که دین میتواند به عنوان یکی از منابع برای قانون گذاری باشد.
@olumensani