[۱۰]. اصل ۱۱۳ قانون اساسی: «پس از مقام رهبری رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود, بر عهده دارد.» پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان (https://b2n.ir/p85104). [۱۱]. در موسوعه فقهیه کویتیه چنین آمده است: «يرى الحنفية أن من يصح توليته القضاء هو من يكون أهلا لأداء الشهادة على المسلمين، وشروط الشهادة هي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية، والبصر، والنطق، والسلامة عن حد القذف…. ويرى المالكية أن شروط تولية القاضي أربعة: أولها: أن يكون عدلا. والعدالة تستلزم الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق. ثانيها: أن يكون ذكرا. ثالثها: أن يكون فطنا، والفطنة جودة الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام. وذهب الشافعية إلى أن الشرائط المعتبرة في القاضي عشرة: الإسلام والحرية والذكورة والتكليف والعدالة والبصر والسمع والنطق والاجتهاد والكفاية اللائقة بالقضاء….. أما الحنابلة فيشترطون كون القاضي بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا» الموسوعه الفقیه الکویتیه، ج۳، از ص۲۹۱ تا ۲۹۳، مصر، دارالصفوه، چاپ اول. [۱۲]. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحمید، اجرای قانون اساسی مایه بقای نظام جمهوری اسلامی است، تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۳. [۱۳]. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحمید، توبه و عمل به شریعت تنها راه حل بحرانهای موجود است، تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۳. [۱۴]. پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان (https://b2n.ir/p85104)