💢قولنامه‌های شفافیت گریز و فسادزا
🔹امروزه از اساسی‌ترین راه‌های کاهش فساد و بالا بردن ضریب امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد شفافیت اقتصادی در همه ابعاد است. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار، مبارزه با فساد و شفافیت را به عنوان یکی از وعده‌ها و قول‌های خود به مردم در نظر گرفت و در این مسیر گام‌های خوبی را نیز برداشته است.
🔸انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، صدور آنلاین مجوزهای کسب‌وکار و ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، برخی از مصادیق این اقدامات هستند.
🔰گزاره خبری:
🔹در جهت توسعه شفافیت اقتصادی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا اعتبارزدایی از قولنامه‌ها را تصویب کنید. ایشان همچنین در نامه جداگانه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع این شورا در تأیید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شدند.
🔰گزاره‌های تحلیلی:
🔸1ـ قراردادهای قولنامه‌ای در خودرو و ملک، یکی از راهکارهای مالیات‌گریزی است و این قولنامه‌ها، متأسفانه سندیت قانونی دارد و طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، نزدیک به ۲۰ درصد قراردادهای نقل و انتقال املاک، را به خود اختصاص داده است. این پدیده قانونی عجیب، سبب گردیده تا اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبه مالیات بر سوداگری را با مشکل مواجه کند. چرا که وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرف معاملات ملکی، خریدوفروش خود را بدون ثبت در یک نهاد معتبر، انجام می‌دهند، و همزمان مالیاتی نیز نمی‌پردازند. برخی برآوردهای نشان می‌دهد یکی از عوامل عدم شناسایی خانه‌های خالی، همین قولنامه‌ها می‌باشد. طبق گفته مدیرکل دفتر امور مالیاتی تهران، در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۳۷ خانه خالی مالیات گرفته شده است. ضعف دیگر چنین قراردادهایی این است که دولت نمی‌تواند دارایی‌های افراد را شناسایی کند و مطابق با این دارایی‌ها، به توزیع عادلانه خدمات بپردازد.
🔹2ـ جنبه دیگری که اجرای خواسته وزیر اقتصاد را ضروری می‌سازد، مطالبه مردم و رهبری در کاهش فساد است. بدیهی است شفافیت اقتصادی گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فسادهای موجود می‌باشد و به تبع آن می‌تواند با کاهش جذابیت از بخش نامولد اقتصاد، موجبات حمایت از تولید را فراهم آورده و زمینه رشد اقتصادی را از طریق اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران فراهم کند. قابل ذکر است که در حیطه تحقق شعار سال نیز ضروری است تا شفافیت اقتصادی در بالاترین سطح اجرایی شود.
🔸3ـ پرواضح است که وضعیت مالیات ستانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از ارکان شفافیت، مطلوب نیست و از یک‌سو اختلالی و تبعیض‌آمیز می‌باشد و از سوی دیگر محدودکننده فعالیت‌های مولد و تشویق‌کننده فعالیت‌های نامولد است. لذا حکومت نیاز دارد که برای اداره درست اقتصاد، اطلاعات صحیح و به‌هنگام و دقیقی از جریان پول و بازارها داشته باشد. از این منظر نیاز به زیرساخت‌های قانونی برای نیل به اهداف مورد نظر، ضروری است. چرا که قوه اجرایی بدون زیرساخت‌های لازم که باید توسط قوه مقننه طرح‌ریزی شود، قادر به حکمرانی مطلوب نیست.
🔅نکته پایانی؛ ماندگار شدن چندین ساله قوانینی با این درجه از اهمیت، در پیچ و خم اداری نهادهای قانون‌گذار یا تعلل نهادهای مسئول برای اعطای اختیارات قانونی لازم به دولت، جای تعجب دارد. البته باید اذعان نمود که مسیر اداری و تودرتوی نهادی کشور که یکی از نمودهای آن در همین نامه‌های وزیر افتصاد مشهود است، آفات بسیاری را برای همه دستگاه‌ها ایجاد کرده است و باعث کندی سیستم و تحلیل منابع شده و باید برای رفع این معضل فکری کرد.
✍🏻علی محمدی
🛰 کانال خبری، تحلیلی👇👇
#گفتمان_انقلابی
🆔eitaa.com/goftemaneenghlabi