♦️اقدامات ناکافی نهادهای بین‌المللی در خصوص مسلمانان میانمار؛ زمینه‌ها و دلایل
📝 تحلیل
🔶دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اخیراً در حکمی به دولت میانمار دستور داد اقداماتی فوری را برای محافظت از جان مسلمانان روهینگیایی به عمل بیاورد. بااین‌حال، حکم موردنظر اقدامی محدود است که معادل حکم خویشتن‌داری است.
🔶اقلیت مسلمان روهینگیا سالیان متمادی است که تحت شدیدترین سرکوب‌ها توسط شبه‌نظامیان بودایی ماگ و نیروهای مسلح میانمار قرار دارند. مصادیق سرکوب اقلیت روهینگیا توسط شبه‌نظامیان ماگ و نیروهای مسلح میانمار به شرح ذیل است:
1️⃣قتل و کشتار دسته‌جمعی
2️⃣کوچ اجباری
3️⃣تخریب عامدانه اماکن سکونت آن‌ها
4️⃣تجاوز
5️⃣سلب حق شهروندی
🔶این اقدامات دقیقاً منطبق بر تعریف مواردی چون نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت می‌باشد که در اسناد و موازین حقوق بشری و حقوق بین‌الملل عمومی نظیر ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، دکترین مسئولیت حمایت و کنوانسیون مجازات نسل زدایی به آن‌ها اشاره صریح شده است.
🔶برای برخورد با این جرائم، ظرف دو دهه اخیر تدابیری در نظر گرفته‌شده است که کامل‌ترین آن‌ها دکترین مسئولیت حمایت است. به‌موجب این سند که در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2005 به تصویب رسید، کشورها در قبال نسل‌کشی، جرائم جنگی، پاک‌سازی قومی و جنایت علیه بشریت در هر نقطه از جهان مسئول حمایت از مردم تحت ستم هستند.
🔶کشورها بر این اساس تحت لوای مدیریت شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل اساسی و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم‌کفایت این روش‌ها، به ابزار غیرنظامی و دیپلماتیک متوسل می‌شوند.
🔶اما به‌رغم وجود چنین سازوکاری، تاکنون هیچ اقدام بازدارنده مفیدی با توسل به آن صورت نگرفته است. چراکه مرجع به‌کارگیری این سازوکار شورای امنیت است. اما با توجه به اینکه رویکرد حاکم بر شورای امنیت غالباً سیاسی می‌باشد، اجرای این راهکار در خصوص وضعیت مسلمانان روهینگیا تاکنون محقق نشده است.
🔶شاهد مثال اینکه در سال 2007، پیش‌نویس قطعنامه حمایتی در این زمینه به شورای امنیت ارائه شد که توسط رأی منفی روسیه و چین وتو شد.
✅بنابراین ملاحظه می‌شود اقداماتی که تاکنون توسط نهادهای بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری لحاظ شده، همه آن چیزی نیست که باید انجام می‌شد. به غیر از عدم اجرای دکترین مسئولیت حمایت، شورای امنیت با توجه به رویه خود در مورد سرکوب شیعیان عراق توسط رژیم که در قطعنامه 678 به مثابه نقض صلح و امنیت بین‌المللی تلقی گردید، می توانست با ارائه تفسیر موسع از تعریف این مفاهیم، جرائم دولت میانمار را به این وسیله محکوم نماید.