ک کشور. رابعاً صاحبان برده های سابق بر اسلام، برای خرید برده ها پول داده بودند و با حکم اسلام ، به این راحتی حاضر نمی شدند از مالکیّت خود دست بردارند؛ لذا بر ضدّ اسلام جبهه می گرفتند و جنگی فراگیر رخ می داد. از اینرو اسلام این مساله را به تدریج و از راه وضع قوانینی خاصّ و نیز از کانال امور شرعی و معنوی حلّ و فصل نمود ؛ به گونه ای که امروزه دیگر خبری از برده داری وجود ندارد. ـ برخی گفته اند: « آیا این حکم منافی اختیار و آزادی افراد نیست و نیز آیا با انسانیت و حقوق بشر در تناقض نیست؟ » یقیناً این حکم، آزادی اسرای جنگی را محدود می کند. امّا مگر بناست که ما به دشمنی که به ما هجوم آورده و قصد کشتن ما را داشته و چه بسا کسانی از ما را کشته، آزادی بدهیم؟! مگر امروزه اسرای جنگی را رها می کنند که هر کاری خواستند بکنند؟ امّا شکّ نیست که در روش اسلام، آزادی اینها بسیار کمتر از روش متداول در زمان ما محدود می شود. در عصر حاضر، اسیر جنگی را زندانی می کنند و چه بلاها که سرش نمی آورند. حقوق بشر نیز برای فرد معمولی و اسیر جنگی یکسان نیست. آیا به بهانه ی حقوق بشر باید اسیر جنگی را آزاد گذاشت؟! ولی شکّی نیست که در روش اسلام، بیش از هر روش رایج دیگری حقوق اسیران رعایت می شود. اساساً حقوق بردگان در اسلام، جزء دین است؛ و افراد مسلمان، فراتر از قانون، آن را به عنوان تکلیف شرعی مراعات می کنند. در عصر کنونی، اسیر جنگی از هر حقّی محروم است، جز خوردن و خوابیدن و زنده ماندن و در یک اتاق راه رفتن؛ که عملاً همین حقوق نیز از برخی از آنها دریغ می شود. حال آنکه در اسلام، برده ها آزادی بسیار وسیعی دارند و به عنوان شهروند درجه دوم پذیرفته شده اند. و راه برای ترقّی به شهروند درجه اوّل نیز برایشان باز می باشد. ـ باز پرسیده می شود که: « آیا شخص مالک می تواند به هر نحوی که بخواهد با مملوک برخورد کند؟ آیا مملوک موظف است کلیه دستورات را اجرا نماید؟ » ابداً چنین نیست. اسلام برای برده ها حقوقی معیّن نموده که صاحب آن برده حتماً باید آن را مراعات نماید؛ در غیر این صورت، حکومت مؤظف است که با صاحب برده برخورد نماید. همچنین مردم وظیفه دارند که اگر دیدند برده ای مورد ظلم واقع می شود، صاحبش را نهی از منکر نمایند؛ و اگر گوش نکرد، به حاکم اسلامی اطّلاع دهند. تأمین لباس، خوراک و مسکن برده بر عهده ی صاحبش می باشد؛ و همه ی اینها باید به حدّ کفاف باشد. اگر صاحب برده نتواند این نیازها را برآورده کند، یا باید او را به شخصی که از عهده ی مخارجش بر می آید بفروشد یا باید او را آزاد نماید. برده حقّ دارد که واجبات خود را به جا آورد و صاحبش حقّ ندارد از او جلوگیری کند. صاحب برده حقّ ندارد او را به کاری که شرعاً خلاف است امر کند؛ و اگر امر نمود، او نباید اطاعت کند. صاحب برده حقّ ندارد به برده ی خود کاری فراتر از توانش بسپارد. صاحب برده حقّ ندارد بی دلیل او را تنبیه نماید؛ و اگر به خاطر تمرّد از فرمان، او را تنبیه نمود، نباید به او آسیب جدّی برساند. تنبیه او می تواند از سنخ غذا ندادن به صورت موقّت یا کم غذا دادن یا زدن باشد؛ ولی اگر او را زد، حقّ ندارد بیش از ده ضربه شلّاق بر او بزند. و اگر بی دلیل او را تنبیه نمود، مستحبّ است او را آزاد کند؛ برخی فقها گفته اند: واجب است آزادش کند. صاحب برده حقّ اهانت به برده را ندارد. و … . همچنین در برخی موارد اسلام برای بردگان تخفیفهایی قائل شده که برای افراد عادی قائل نشده است. مثلاً ـ سرقت در صورتى که عبد مرتکب سرقت گردد و از اموال مولاى خود سرقت کرده باشد قطع ید نمىشود بلکه فقط تأدیب مىشود و همچنین اگر از بیت المال سرقت کند همین حکم را خواهد داشت؛ چون قطع ید او موجب ضرر بیشتر به بیت المال است . ـ زنا فقها با استناد به آیه شریفه «فعلیهن نصف ما على المحصنات .» معتقدند که کنیز زناکار مجازاتش نصف مجازات زنان آزاد زناکار است؛ یعنى فقط ۵۰ ضربه شلاق . و به صورت کلى مجازات مملوک زناکار ۵۰ ضربه شلاق (نصف مجازات غیر مملوک) است؛ چه مرد باشد چه زن و چه پیر یا جوان، باکره باشد یا غیر باکره . و حتى صاحب جواهر در این مساله، مدعى اجماع شده و علاوه بر آن به آیه مذکور و روایتى نیز استناد کرده است . و نیز قائل است، عبد و امه ی زناکار «جز» و «تغریب» هم نمىشوند .