سوال 32 ❌ شبهه مخالفان ولایت فقیه، مکرر ادعا می‌کنند، شیخ انصاری (از بزرگترین علمای شیعه) مخالف ولایت فقیه بوده است. این ادعا چقدر صحت دارد؟ ✅ پاسخ ✍️ حجت‌الاسلام دکتر قربانی مقدم 🔹 شیخ انصاری دو نوع ولایت قائل هست؛ یک نوع آن را که بسیار گسترده است، مخصوص امامان معصوم می داند اما نوع دیگری از ولایت که مخصوص اموری است که شرعا و عقلاً باید اقامه شود (مانند حکومت) را برای فقیه هم ثابت می داند. ایشان در مورد دسته دوم که از آن تعبیر به «ما لایرضی الشارع بترکه أبدا ؛ یعنی باید انجام گیرد،» می کند می‌گوید: هر گاه فقیه بداند امری از امور را که مربوط به شؤون امّت است می‏‌تواند به انجام رساند ؛ یعنی مشروعیّت انجام آن، منوط به حضور امام معصوم نیست، باید آن را برعهده گیرد و انجام دهد؛ شخصا یا با دستیاری کسانی که او شایسته می‏داند و از سوی خود، آنان را معیّن می‏کند. ایشان با استناد به مقبوله عمربن حنظله، می‌گوید: معنای ظاهر این حدیث آن است که تعیین فقها در دوران غیبت، مانند تعیین والیان و حاکمان در عصر رسالت و صحابه می‏باشد که مردم، ملزم بودند در تمامی امور مربوط به شؤون عامّه، به آنان مراجعه کنند و از آنان اطاعت نموده، پیرو نظر آنان باشند: «المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما، وجوب الرجوع إلیه فی الأمور العامّه المطلوبة للسلطان.» (مکاسب، ج3، ص 554.). سپس به روایات دیگر اشاره می‏کند؛ از جمله توقیع امام زمان علیه السلام (اکمال الدین صدوق، ص 484.) که درباره آن می گوید: مقصود از «الحوادث الواقعة» مطلق اموری است که مرتبط با شؤون عامّه است و می‏باید از دیدگاه عُرف، عقل و شرع به مقامات مسؤول مراجعه شود و تنها، مربوط به پرسش مسائل شرعی نیست؛ زیرا ظاهر عبارت آن است که مراجعه به وی ـ فقیه جامع شرایط ـ برای آن است تا او درباره آن تصمیم بگیرد و اقدام کند، نه آن که تنها حکم شرعی آن را بیان دارد. شاهد دیگر بر این مدّعی، تعلیلی است که در توقیع آمده است: «فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة‏اللّه‏». این می‏رساند که حجیّت نظر و رأی مسؤولان در تصمیم‏‌گیری‌‏ها از مقام منصوب بودنشان نشأت گرفته که در جهت زعامت و سیاستمداری می‏باشد و گرنه باید بگوید: «فإنّهم حجج‏ اللّه‏ علیکم»؛ زیرا حجیّت نظر و فتوای مجتهد در مسائل شرعی فرعی، از مقام استنباط وی از کتاب و سنّت نشأت گرفته، نه از مقام منصوب بودنش از سوی امام زمان علیه‏السلام. شیخ انصاری در جمع‌بندی مطالب فوق می‌نویسد: «و علی أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ ما دلّ علیه هذه الأدلّة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الامور الّتی تکون مشروعیّة ایجادها فی الخارج مفروغا عنه، بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایة؛ از دلایل یاد شده روشن گردید اموری که مشروعیّت انجام آنها مفروغ‏عنه باشد، ولایت فقیه ثابت است» (مکاسب، ج3، ص 557-554.) عبارات شیخ انصاری در کتاب دیگر ایشان در این خصوص صریح تر است و به یک جمله در این رابطه اکتفا می شود: ایشان می نویسید: «بی‏‌گمان، حکم فقیه جامع الشرایط در موضوعات قضایی، نافذ و حجّت است، ولی تعلیلی که امام علیه‏السلام برای پذیرفتن حکم فقیه بیان داشته است، می‏‌رساند که دلیل آن، حکومت مطلقه و حجیت عامه‌ی فقیه در تمام امور است؛ إنّ تعلیل الإمام علیه‏‌السلام وجوب الرضا بحکومته فی الخصومات، بجعله حاکما علی الإطلاق و حجة کذلک، یدلّ علی أنّ حکمه فی الخصومات و الوقائع، من فروع حکومته المطلقة و حجیّته العامّة، فلایختص بصورة التخاصم.» (کتاب القضاء و الشهادات، ص49.) 💡@p_eteghaadi